اختارت الدولة طوعاً الاستقالة من مهامها في المجالات كافة وترك الساحة خالية للناس لـ«تدبير رؤوسهم»، كل بحسب شطارته وإمكانياته وقدرته على الصمود. فوضى التأمين جزء من الفوضى العارمة التي تعمّ البلد، فيما تقف وزارة الاقتصاد موقف المتفرج الحيادي، تاركةً لشركات التأمين تطبيق أحكامها، كل بحسب ما يناسبها، في علاقاتها التعاقدية مع أصحاب البوالص، الذين تُرك أغلبهم، خصوصاً من يسدّدون أقساطهم بالليرة، لمصيرهم في مواجهة الاحتيال والغبن اللذين يتعرضون لهما من قبل بعض الشركات.
