سعيد كنج الذي أجرى دراسة بهدف افتتاح معمل لصناعة التنظيفات، لفت إلى أن «مشكلة غالبية المنتجات المطروحة في السوق لا تكمن في المواد الخام التي يحتاج إليها المنتج لأنها هي نفسها في كل المنتجات، وإنما في نسبة تركيز هذه المواد في المنتج». وأوضح أن هذه النسب «دون المستوى في معظم هذه المنتجات ما يجعل السلعة غير ذات جودة. إذ يعمد كثيرون إلى استبدال بعض المواد الخام النشطة الأساسية التي يكون المنظّف من دونها بلا فعّالية، بكميات كبيرة من الملح المخصّص للتصنيع، وهو رخيص الثمن إذ لا يتجاوز سعر الكيلو منه 600 ليرة، تضاف إليه مواد لزجة وعطرية، ما يؤدي إلى تلف الغسالات والثياب». وأشار كنج إلى أن المواد الأساسية الخام المستخدمة في التصنيع هي كلوريد الأمونيوم، سميسول، ببورات الصوديوم، سلفونيت، غليسرين، مواد صبغية، صودا كاوية، كلوروكسيلينول، وأنواع من الزيوت، وهي تُستورد من مصر وسوريا والسعودية والصين وأندونيسيا، فيما تُستورد المواد العطرية من الهند.
وإلى المنظّفات والسوائل التي لا «ترغي» ولا تنظف، يعمد بعض من يعملون في هذا «الكار» إلى تزوير علامات تجارية معروفة. إذ يعمدون إلى شراء العبوات المستعملة لهذه «الماركات» ويعيدون تعبئتها بمواد مصنّعة وتباع للزبون كـ«عروضات خاصة»، بأسعار تقترب من سعر المنتج الأصلي.
عدم التزام هذه الصناعات بالمواصفات يشكّل خطورة على الجهاز التنفسي
مديرة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، لانا درغام، حذّرت من أن عدم التزام هذه الصناعات بالمواصفات «يشكّل خطورة على الإنسان، خصوصاً مع وجود مواد مثل سولفايتس وغيره من الكيميائيات التي تؤثر في الجهاز التنفسي ناهيك بالتلوث الذي تلحقه بالطبيعة». ولفتت إلى أن المؤسسة «حدّدت مواصفات ومعايير لصناعة المنظّفات والمعقّمات تضمّنت الشروط الكيميائية والميكروبيولوجية بما يحافظ على صحة الإنسان والسلامة العامة والبيئة، وهذه المواصفات صدرت بموجب مرسوم له صفة الإلزام القانوني ويفترض أن تراقبه الوزارات المعنية، كل بإطار صلاحياتها». درغام نبّهت من أن «غياب الرقابة سيجعل دائرة الفلتان تتسع»، مشدّدة خصوصاً على ضرورة الرقابة على مستويين: سواء منح تراخيص التصنيع من وزارة الصناعة، وفي ضبط الأسواق ومراقبتها من وزارة الاقتصاد».
ولأن «لبنان من أنشط الدول على مستوى الأمراض السرطانية، وهذه السلع قد تزيد من هذه الأمراض»، حذّر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو من «شراء هذه الغالونات من دون الالتفات إلى العلامة التجارية والمعايير ومكان التصنيع». وأشار إلى أنه «في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد فإن مجالات الاسترزاق ستزيد، وهي لا تقتصر على مواد التنظيف وإنما حتى على مستوى الصناعات الغذائية. فيما وزارة الاقتصاد منشغلة بمهمة دعم الغذاء والدواء والمحروقات ومراقبة أكثر من 22 ألف نقطة بيع». انطلاقاً من ذلك، ينبغي وفق برو، «وقف الدعم ومنح بطاقات للفقراء ما يساعد وزارة الاقتصاد على التفرغ لمهمتها الأساس في مراقبة البضائع الموجودة ونوعيتها ووقف كل ما هو غير مرخّص لما قد يحمل من مخاطر على الصحة العامة». الوزارة التي دهمت قبل أسبوع مصانع لمواد تنظيف في الشمال تقرّ، على لسان مديرها العام، أنها «مش لاقطة السوق حتى الآن»، وأنها تعتمد اليوم على الشكاوى التي تردها من المواطنين، ولفت أبو حيدر إلى أنه رفع كتاباً إلى نقابة أصحاب السوبرماركت ومحال البيع «لتزويد الوزارة بمعلومات حول السلع المنتجة محلياً والتي تُعرض في السوق للمرة الأولى، من أجل أخذ عينات وفحصها على نفقة المُصنّع». علماً أن غالبية هذه المواد تُباع في المحال الصغيرة غير المنتسبة إلى النقابة، وخصوصاً في الأحياء والضواحي الشعبية.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا