يتردد في أروقة وزارة التربية أن تقديم الطلبات الحرة للاشتراك في الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية المقرر إجراؤها بين 21 و28 أيلول المقبل لا يزال مباحاً رغم انتهاء المهلة المحددة في المذكرة الرسمية للمدير العام للتربية، رئيس اللجان الفاحصة، فادي يرق، في 7 آب، وعدم صدور مذكرة للتمديد سوى الأيام الثلاثة البديلة في 10 و11 و12 لأيام الحداد بسبب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب.تجري الامتحانات لأصحاب الطلبات الحرة لنيل الشهادات الرسمية في وقت نال فيه المرشحون الذين تابعوا التعلم عن بعد في العام الدراسي 2019 - 2020 إفادات نجاح. المثير للريبة في ما يقال أن توكل مهمة المراجعات واستمرار استقبال الطلبات خارج المهلة الرسمية والممددة لموظفتين في المديرية العامة وليس لدائرة الامتحانات أو المناطق التربوية التي تقدم فيها الطلبات عادة، بكل ما يمكن أن يعنيه ذلك من فتح بازار التنفيع وهدم المستوى التعليمي، وخصوصاً أن من بين المتقدمين للامتحانات من مضى على انقطاعه عن الدراسة وقت طويل، ومنهم من تجاوز عمره الـ50 عاماً، باعتبار أن الشروط للطلبات الحرة كانت استثنائية هذا العام، ولم يحدد سقف للعمر، وهو ما فتح شهية الكثيرين للترشح.

فادي يرق: لم يتقدم أي طلب للترشيح خارج المهلة القانونية

هذا الكلام يطرح محاذير لجهة أن تكون هناك ضغوط سياسية لتمرير بعض الأسماء، وأن يكون هناك توجه لإلغاء الامتحانات وإعطاء الإفادات، رغم تحديد مواعيد الاستحقاق وبرنامجه، أو أن يكون الهدف من عدم إقفال باب الطلبات زيادة عدد المرشحين لزيادة تعويضات اللجان الفاحصة.
إلاّ أن يرق نفى في اتصال مع «الأخبار» أن يكون قد استقبل «طلباً واحداً خارج المهلة المحددة، ومهمة الموظفتين لا تتجاوز تسجيل أسماء الأشخاص الراغبين في الترشح وأرقام هواتفهم لإعادة الاتصال بهم، في حال تقرر تمديد مهلة تقديم الطلبات لفترة إضافية. وهذا لم يحصل حتى الآن»، كما قال، مشيراً إلى أنّ عدد المرشحين في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة: الاجتماع والاقتصاد، الآداب والإنسانيات، العلوم العامة وعلوم الحياة بلغ نحو 4 آلاف مرشح ونيّف. لكن ألا يجب إبلاغ الراغبين في الترشح بقبول طلباتهم قبل نحو 20 يوماً على الأقل من تاريخ الامتحانات كي يتسنى لهم الاستعداد لها؟
حتى الآن، تنصرف دائرة الامتحانات للإعداد اللوجستي للاستحقاق من خلال توزيع الممتحنين على المراكز المخصصة لهم، فهل ستجرى الامتحانات فعلاً في ظل قرار تمديد مهلة التعبئة العامة في البلد حتى نهاية العام 2020؟

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا