موازنة 2008 مدخلاً لتنفيذ التزامات باريس 3
كان اجتماع المديرين العامين في السرايا الحكومية أمس أقرب إلى مهرجان في الإدارة العامة منه إلى اجتماع تنسيقي لتحضير مشروع موازنة عام 2008، فقد استغل وزير المالية جهاد أزعور هذا الحشد الإداري الكبير ليطلق سلسلة جديدة من الشعارات الباحثة عن عناوين «إنشائية» للموازنة، من دون أن يبحث في الأسباب الفعلية التي جعلت الموازنة ــــــ أي موازنة ــــــ تفقد مرونتها وهوامش التحرك فيها، وبالتالي تفقد وظائفها الأساسية، ولا سيما لجهة إعادة التوزيع.
لقد غرق الاجتماع كثيراً في الحديث عن المزايا التي ستكون عليها الموازنة المقبلة، لكنه لم يتطرق إلى أسباب عدم إقرار كل الموازنات السابقة منذ أن تسلمت الحكومة الحالية مهامها في عام 2005، باستثناء موازنة عام 2005 نفسها التي أُقرت بعد نهايتها في مطلع عام 2006 .
لقد التقى أمس عشرات المديرين العامين في جميع الوزارات والمصالح المستقلة بدعوة من الوزير جهاد أزعور لإطلاعهم على الآليات الجديدة لإعداد مشروع موازنة العام المقبل بما يكفل الالتزام التام لوصفات صندوق النقد الدولي الذي وقّع معه لبنان اتفاقية ستبدأ بالسريان اعتباراً من هذا العام، وتتضمن شروطاً والتزامات عدة في شأن نسب العجز والإنفاق والإيرادات .
أزعور
أعطى الوزير أزعور عنواناً لموازنة 2008 هو الشراكة لتقديم الأفضل للمواطن وللاقتصاد، وأوضح أن الهدف هو أن تكون هذه الموازنة مدخلاً أساسياً لترجمة السياسات والتعبير عن رؤية إصلاحية.
وقال: «كثر من المواطنين لا يعرفون أن أكثر من 2500 مؤسسة صناعية أفادت من قروض مدعومة، وأكثر من 250 مؤسسة رعاية اجتماعية تفيد من دعم الدولة، وأكثر من 100 نادٍ يفيد من الدعم وعشرات الآلاف من المواطنين يحصلون على قروض إسكانية بدعم الدولة، إضافة إلى المعونات الصحية وغيرها أو المنح المدرسية، وهذه أمور لا يشعر بها المواطن».
بيفاني
وقال المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني: «بعد أن راكم لبنان العجز المتفاقم وبعد أن ارتفع مستوى الدين العام (...) وبعد أن أصبحت الموازنة مشروع جمع لكل الرغبات الإنفاقية التي فاقت طاقة المجتمع على مواكبة هذه الحركة لعدم توافر نسب النمو الضرورية وعدم إمكان رفع مستوى الأعباء الضريبية أو المشابهة إلى ما لا نهاية (...)، أصبح الآن من الضروري أن نعمل معاً على إعادة نظر جذرية في النموذج الذي عهدناه (...) وفي النظام المعتمد وفي آليات العمل ضمن إطار الموازنة العامة، وفي تطوير علاقة كل الإدارات والمرافق العامة مع وزارة المال».
وأشار بيفاني إلى أن «العمل جار على المستوى التشريعي لتطوير مسائل عدة، منها القواعد الخاصة بالرقابة على الإنفاق، وتعديل نظام الصفقات في القطاع العام، وتحقيق شمولية الموازنة وحسابات القطاع العام ووضع سقف سنوي ــــــ أو لسنوات عدة ــــــ للإنفاق العام، يتماشى مع القدرات التمويلية للدولة».
(الأخبار)
لقد غرق الاجتماع كثيراً في الحديث عن المزايا التي ستكون عليها الموازنة المقبلة، لكنه لم يتطرق إلى أسباب عدم إقرار كل الموازنات السابقة منذ أن تسلمت الحكومة الحالية مهامها في عام 2005، باستثناء موازنة عام 2005 نفسها التي أُقرت بعد نهايتها في مطلع عام 2006 .
لقد التقى أمس عشرات المديرين العامين في جميع الوزارات والمصالح المستقلة بدعوة من الوزير جهاد أزعور لإطلاعهم على الآليات الجديدة لإعداد مشروع موازنة العام المقبل بما يكفل الالتزام التام لوصفات صندوق النقد الدولي الذي وقّع معه لبنان اتفاقية ستبدأ بالسريان اعتباراً من هذا العام، وتتضمن شروطاً والتزامات عدة في شأن نسب العجز والإنفاق والإيرادات .
أزعور
أعطى الوزير أزعور عنواناً لموازنة 2008 هو الشراكة لتقديم الأفضل للمواطن وللاقتصاد، وأوضح أن الهدف هو أن تكون هذه الموازنة مدخلاً أساسياً لترجمة السياسات والتعبير عن رؤية إصلاحية.
وقال: «كثر من المواطنين لا يعرفون أن أكثر من 2500 مؤسسة صناعية أفادت من قروض مدعومة، وأكثر من 250 مؤسسة رعاية اجتماعية تفيد من دعم الدولة، وأكثر من 100 نادٍ يفيد من الدعم وعشرات الآلاف من المواطنين يحصلون على قروض إسكانية بدعم الدولة، إضافة إلى المعونات الصحية وغيرها أو المنح المدرسية، وهذه أمور لا يشعر بها المواطن».
بيفاني
وقال المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني: «بعد أن راكم لبنان العجز المتفاقم وبعد أن ارتفع مستوى الدين العام (...) وبعد أن أصبحت الموازنة مشروع جمع لكل الرغبات الإنفاقية التي فاقت طاقة المجتمع على مواكبة هذه الحركة لعدم توافر نسب النمو الضرورية وعدم إمكان رفع مستوى الأعباء الضريبية أو المشابهة إلى ما لا نهاية (...)، أصبح الآن من الضروري أن نعمل معاً على إعادة نظر جذرية في النموذج الذي عهدناه (...) وفي النظام المعتمد وفي آليات العمل ضمن إطار الموازنة العامة، وفي تطوير علاقة كل الإدارات والمرافق العامة مع وزارة المال».
وأشار بيفاني إلى أن «العمل جار على المستوى التشريعي لتطوير مسائل عدة، منها القواعد الخاصة بالرقابة على الإنفاق، وتعديل نظام الصفقات في القطاع العام، وتحقيق شمولية الموازنة وحسابات القطاع العام ووضع سقف سنوي ــــــ أو لسنوات عدة ــــــ للإنفاق العام، يتماشى مع القدرات التمويلية للدولة».
(الأخبار)