وقّع رئيس مجلس الوزراء، فؤاد السنيورة، في السرايا الحكومية، أمس، اتفاقاً للحصول على خدمات استشارية في مجال خصخصة قطاع الكهرباء مع مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية مايكل ايسيكس.
مضمون الاتفاق
وستقدّم مؤسسة التمويل الدولية بموجب هذا الاتفاق خدمات استشارية مالية لمساعدة المجلس الأعلى للخصخصة على إشراك منتجي الطاقة المستقلين (IPP) في إنتاج الكهرباء وتأمين حاجات لبنان... وستتولى المؤسسة الدولية أيضاً تنظيم عملية جذب شركات من القطاع الخاص لتولي إنتاج 450 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في منطقة دير عمار، تلبي الجزء الأكبر من الحاجات الإضافية للبنان المقدرة بحوالى 550 ميغاواط بحلول عام 2010.
إشارة على بدء «الإصلاحات»
وقال السنيورة إن هذا الاتفاق سيمكّن لبنان من الحصول على استثمارات كبيرة جداً في قطاع الكهرباء، وأوضح وزير المال جهاد أزعور، الذي حضر حفل التوقيع، «أن هذا الاتفاق يهدف إلى تحضير قطاع الكهرباء لنقل عملية الإنتاج إلى إدارة خاصة». وشدد على أهمية هذه الخطوة، مشيراً إلى أنها «تؤكد في الظرف الراهن التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات التي تعتبر أنها ضرورية للاقتصاد». وقال «إن إصلاح الكهرباء أساسي لأنها قطاع حيوي، وعبئه حالياً ليس فقط على الاقتصاد بل كذلك على المالية العامة وعلى الدولة وعلى المجتمع». ورأى وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد (الخبير السابق في مؤسسة التمويل الدولية) أن للمؤسسة دوراً أساسياً في ضمان حصول هذه العملية بطريقة «عادلة وشفافة وجيدة وسريعة».
الخياران المطروحان
وتفيد معلومات «الأخبار» بأن مجلس الخصخصة طلب مساعدة مؤسسة التمويل الدولية في حسم خيارات محددة يقوم بدرسها لجهة بناء معمل خاص جديد في دير عمار أو بيع المعمل القديم الذي يعمل بطاقة 435 ميغاواط. وبلغت كلفة الاستثمارات فيه من دون احتساب الفوائد حوالى 350 مليون دولار.
وكانت الدراسات الأولية قد شجعت المستثمرين المحتملين وأصدقاءهم في السلطة على تبني الخيار الأول. إذ إن سعر بيع المعمل القديم سيرتفع عند احتساب الفوائد، وهو يعاني أصلاً من مشكلات كبيرة نتيجة تشغيله على المازوت بدلاً من الغاز، فضلاً عن أن عقود تشييده فاحت منها رائحة عمولات كبيرة. وقد وضع القضاء يده على هذا الملف، كما إن مجلس الإنماء والإعمار قد سجل مئات الملاحظات المشككة بسلامة التجهيزات عند الاستلام في عام 2000.
وقالت مصادر مطّلعة إن التوجه هو لإعطاء رخصة إلى شركة خاصة لبناء معمل جديد في دير عمار يعمل على الغاز المصري، ولا سيما أن أنبوب الغاز بموجب الاتفاق الذي تشارك فيه سوريا والأردن وقبرص، قد أنجز بمعظمه ولا يزال هناك القسم الذي يمتد من دمشق إلى حمص. وستمد مصر لبنان بحوالى 600 مليون متر مكعب سنوياً في المرحلة الأولى، وهي تكفي لإنتاج 450 ميغاواط في المعمل الجديد، وسيحصل لبنان على كمية مماثلة في المرحلة الثانية تسمح بتشغيل المعمل القديم، ما يوفّر حوالى 300 مليون دولار من فروق الكلفة بين سعر المازوت والفيول أويل وبين سعر الغاز.
الدولة الزبون الوحيد
والمعروف أن الحكومة قررت إبقاء خطوط النقل في إطار ملكية الدولة، فيما ستبيع معامل الإنتاج وقطاعات التوزيع والجباية. وهذا سيضمن استثمارات مجدية للشركات التي ستقوم بإنتاج الطاقة، إذ إن الدولة ستبقى الزبون الوحيد لها وستضمن في إطار الصفقات السياسية مستوى معيناً من الأرباح لهذه الشركات.
ولفتت مصادر معنية في المجلس الأعلى للخصخصة إلى أن اعتماد خيار بيع المعمل الموجود مرهون بالحصول على عروض مغرية تتضمن الالتزام بزيادة طاقته الإنتاجية، وبالتالي لا يتم إنشاء معمل جديد في هذه المرحلة. وقالت هذه المصادر إن دراسات أخرى تعدّ حالياً لإنشاء معمل على الطاقة الكهرمائية يشغّله القطاع الخاص، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد المناطق التي من الممكن إقامة المعامل الجديدة فيها.
دفتر الشروط
وبحسب الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، فإنها ستباشر بمساعدة المجلس الأعلى للخصخصة بوضع دفتر الشروط لتحديد مواصفات ومؤهلات الشركات التي ستتقدم إلى المناقصة العامة على إنشاء معمل الطاقة الجديد في منطقة دير عمار، وإن هذه الشروط ستركز على امتلاك الشركات الكفاءة اللازمة في تشغيل معامل الطاقة، إضافة إلى استخدامها التقنيات المتطورة، وقدرتها المادية على تقديم العرض اللازم.
ولفتت مصادر المجلس إلى أنه لم يتم تحديد موعد المناقصة بعد، وأن العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة سيتركز على وضع تقارير استشارية، مشيرة إلى أن استشاريّي المؤسسة الدولية سيتواصلون مع المجلس خلال الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر إن الأوضاع السياسية والأمنية ستؤثر بالطبع على عملية استدراج العروض وعلى تحديد تاريخ المناقصة، وإن استمرار الأزمة سيؤثر على حجم العروض المقدمة وعددها.
(الأخبار)
3 اتّفاقيات مع مؤسّسات خاصة
وقّعت مؤسسة التمويل الدولية ممثلة بمدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا مايكل ايسيكس ثلاثة اتفاقات مع بنك بيروت وبنك الاعتماد اللبناني وشركة «ادميك» وكيلة مراكز «مونو بري» و«بي اش في» و«جيان».
بلغت قيمة الاتفاق الأول 25 مليون دولار، وهو مخصص لتمويل تسهيلات للمشاركة في مخاطر الاستثمار تفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبلغت قيمة الاتفاق الثاني 15 مليون دولار أميركي، مخصصة لتمويل قروض مؤسسات القطاع الخاص.
وتوقع ايسيكس حصول نحو ثلاثة آلاف شركة لبنانية صغيرة ومتوسطة على تمويل وقروض من خلال التسهيلات التي وفرتها الاتفاقات الموقعة مع بنك بيروت والاعتماد اللبناني.
اما الاتفاق الثالث مع شركة «أدميك»، فينص على تقديم قرض طويل الأجل بقيمة 13.5 مليون دولار، فضلاً عن المشاركة فى رأس مال هذه الشركة بقيمة 6.5 ملايين دولار. ويهدف الاتفاق الى دعم توسيع أعمال الشركة، ولا سيما إنشاء متجرها الجديد، وإعادة هيكلة عملياتها الجارية، بما يوفر عدداً كبيراً من فرص العمل.
ورأى ايسيكس أن «استثمار مؤسسة التمويل الدولية مع «أدميك» مهم للاقتصاد اللبناني نظراً لمساندته أحد الأطراف الفاعلة المحلية القوية، خصوصاً أن «أدميك» تعتمد على عدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوريد البضاعة الى فروعه».
تأتي هذه الاتفاقات لتؤكد على التزام مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي دعم لبنان لإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد، بحسب ما أفاد إيسيكس.
وأوضح بيان المؤسسة أن تسهيلات المشاركة في المخاطر التي تقدمها المؤسسة ستساعد بنك بيروت على زيادة فرص مؤسسات القطاع الخاص، ولا سيما مؤسسات الأعمال الصغيرة، في الحصول على التمويل.
بالإضافة الى أن استثمار المؤسسة في التسهيل الائتماني المقدم لبنك الاعتماد اللبناني، سيساعد البنك على تقديم خدمات متنوعة لأكبر عدد من المواطنين.
ولفت البيان الى أن الاتفاق الاستثماري الذي وقعته المؤسسة مع «أدميك» يمثل أول استثمار لمؤسسة التمويل الدولية في قطاع البيع بالتجزئة، وهو ما يجسد تجديداً للثقة بلبنان، ويشجع المستثمرين على العودة.
