أُلغي تصوير فيلم Emancipation (التحرّر)، الذي يقوم ببطولته ويل سميث، في جورجيا، بسبب ما وصفه الممثل بـ «قوانين التصويت الرجعية» في الولاية الأميركية.وقال سميث والمخرج أنطوان فوكوا، في بيان لموقع «ديدلاين»، إنّهما شعرا بأنّهما «مضطران» لاتخاذ موقف.
وأضافا: «لا نستطيع، من منطلق الضمير الحي، تقديم دعم اقتصادي لحكومة تسنّ قوانين تصويت رجعية تهدف إلى تقييد تصويت الناخبين».
وقال موقع «ديدلاين» إنّ الخطوة التي اتخذها منتجو فيلم «التحرّر» تأتي بعد أسابيع من المناقشات بين صنّاع الأفلام ومسؤولي صناعة السينما والقادة السياسيين في ولاية جورجيا، بمن في ذلك الناشطة في مجال حقوق التصويت، ستايسي أبرامز.
يؤدي سميث في فيلم الشريط دور أميركي يُدعى «بيتر»، يهرب من العبودية في مزرعة في لويزيانا بعد تعرضه لانتهاكات مروعة. يقطع رحلة شمالاً لينضم إلى جيش الاتحاد خلال الحرب الأهلية الأميركية.
قصة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية، وقد أظهرت صورة، التُقطت لظهر بيتر خلال الفحص الطبي في الجيش، ندوباً ناجمة عن تعرضه للجلد. نُشرت الصورة في عام 1863 وشوهدت في شتى أنحاء العالم، ما أعطى قوة دفع لمؤيدي إلغاء العبودية، كما دفعت العديد من السود الأحرار للانضمام إلى جيش الاتحاد.
والفيلم الذي كان من المقرر أن يبدأ تصويره في حزيران (يونيو) المقبل، وهو أوّل شريط ينسحب القائمون عليه من الولاية منذ دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ، بيد أنه قد لا يكون الأخير.
فقد قال المخرج جيمس مانغولد، الذي سيُخرج الفيلم الجديد من سلسلة «إنديانا جونز»، أخيراً، إنّه لن يُخرج أي أفلام جديدة في جورجيا بسبب القانون الجديد. وكتب على تويتر: «دأبت جورجيا على استخدام المال لسرقة وظائف السينما من ولايات أخرى تسمح للناس بالتصويت. لا أريد أن أخرج أفلاماً هناك».
وتقول لجنة الأفلام في جورجيا إن الكثير من الأفلام التي تحقق أعلى الإيرادات تُصوّر هناك «أكثر من أي مكان آخر في العالم»، ومن بينها أفلام أُنتجت أخيراً مثل «ديدبول»، «المنتقمون: نهاية اللعبة» «واندا فيجن»، «أشياء غريبة» و«الموتى السائرون».
علماً بأنّ الإنتاج السينمائي والتلفزيوني يدرّ حالياً ما يربو على 10 مليارات دولار للولاية سنوياً.
وفي غضون ذلك، حثّت أبرامز، المعارضة للقوانين الجديدة، هوليوود على عدم الابتعاد بشكل جماعي.
كما طلبت برنيس كينغ، ابنة مارتن لوثر كينغ جونيور، من صنّاع الأفلام إعادة النظر في الخطوة، وقالت: «أرجوكم أوقفوا الحديث عن مقاطعة جورجيا. هذا من شأنه أن يضر بعمال الطبقة الوسطى والأشخاص الذين يعانون من الفقر. وسيزيد من أضرار العنصرية والطبقية».
كما يحظر القانون على أي شخص، باستثناء موظفي الانتخابات، توزيع الطعام أو الماء على الأشخاص الذين يقفون في طوابير خارج مراكز الاقتراع. وسيكون هناك حدّ لعدد الصناديق المخصصة لاستقبال بطاقات الاقتراع التي وصلت عبر البريد إلى الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم مبكراً. ويعني هذا أن الكثيرين سيضطرون إلى القيام برحلات أطول. كما سيجري اختصار فترة التصويت المبكر لجميع انتخابات الإعادة. وفي جورجيا، لا يمكن لأي مرشح التقدّم في انتخابات أولية أو عامة دون الحصول أولاً على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.