يتوقّع البنك الدولي أن تنخفض أسعار الغذاء والأسمدة في عام 2023 بفعل الاستقرار النسبي الذي حدث في الأشهر الأخيرة في سلاسل توريد هذه السلع، إلا أنه لن يكون انخفاضاً كافياً لإعادة الأسعار إلى مستويات ما قبل كورونا. يعتمد تقدير البنك الدولي على افتراض أن صادرات الحبوب والبذور الزيتية من منطقة البحر الأسود ستبقى مستقرة، وهو أمر قد يتغيّر مع أيّ حدث مفاجئ في ما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، التي كانت سبباً أساسياً في خلط أوراق سلاسل توريد الغذاء في العالم، حيث تُعدّ البلدان من أكبر مصدّري الحبوب عالمياً. من ناحية أخرى، كان لانخفاض أسعار النفط، بشكل نسبي، انعكاساً إيجابياً على أسعار الأسمدة، التي يتوقّع البنك الدولي أن تنخفض أيضاً.إلا أن الاستقرار النسبي، الذي اعتاده العالم مع بقاء الحرب قائمة، ليس كافياً لإعادة أسعار الغذاء والأسمدة إلى مستويات منخفضة كما كانت عليه قبل الجائحة. ويتوقّع البنك أن يواجه أكثر من 349 مليون شخص على مستوى العالم انعداماً في الأمن الغذائي هذا العام، وهو ضعف العدد في عام 2020، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والصراعات والصدمات الاقتصادية والمناخية.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره