سمحت العوائق أمام تطبيق القوانين في دول العالم الثالث، للكوارث والمخاطر المزمنة بالتوسع في المناطق الحضرية المتنامية، في حين لم تفعل هذه الدول شيئاً لمعالجة المخاطر. يذكر البنك الدولي بعض الأمور التي يمكن أن تساهم في تحسين أطر تطبيق معايير البناء التي تضعها الدول. - وجود إطار تنظيمي شفاف. إذ يؤدي الوصول السهل إلى معلومات دقيقة وواضحة حول المتطلبات التنظيمية التي تفرضها مختلف الجهات المطلوب موافقتها على أي رخصة والمسؤولين عن وضع معايير البناء، إلى تقليل تكاليف التي يتم اختبارها عادةً مع إجراءات أكثر تعقيداً وغموضاً.
- مأسسة عمليات تبسيط وتحديث إجراءات التصاريح والتفتيش. ففي العديد من الأماكن، يتطلب القانون الامتثال لمجموعة واسعة من القوانين الأخرى المتعلقة بالمعايير البيئية، وتخطيط استخدام الأراضي، والتراث الوطني، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى متطلبات قانون البناء. يمكن أن يساهم تبسيط الإجراءات ووضعها على الإنترنت، في تقليل 37% من الوقت المطلوب لإصدار تصريح بناء، وفقاً لمركز الولايات المتحدة للحكومة الرقمية.
- أن يلعب المسؤول الرئيسي عن تنفيذ قانون البناء دور مركز جامع متعدد الخدمات والمسؤوليات. ففي الحالة المثلى، لا يتحمّل كبار مسؤولي البناء، فقط مسؤولية تأكيد الامتثال للأنظمة التي تديرها سلطة البناء البلدية، بل يكونون مخوّلين لتأكيد الامتثال لمتطلبات القوانين الأخرى. حيث لا يكون هناك حاجة لأخذ الموافقة من أكثر من جهة.
- وضع أطر زمنية لمراجعة طلبات تصاريح البناء. بالتزامن مع مزيد من الشفافية، يساعد وضع الأطر الزمنية لمراجعات التصاريح على الحد من الفساد وزيادة الكفاءة. تختلف الأطر الزمنية عادةً وفقاً لمدى تعقيد طلب الرخصة.
- أن تكون مستويات الرسوم مستندة إلى كلفة مراجعة طلبات الرخص. إذ يجب أن تستند الرسوم إلى التكاليف الفعلية المرتبطة بمراجعة خطط البناء وفحص المواقع، بما في ذلك التكاليف العامة. فهذه الرسوم المناسبة المفروضة على تصاريح البناء والتفتيش على المباني تهدف إلى تغطية تكاليف الخدمات التنظيمية، ولا يجب أن تكون مصدراً للدعم المالي لوظائف البلدية الأخرى.