كيف تصنّف الدول بحسب شبكات الأمان الاجتماعي لديها؟ الدّول المصنّفة غير متقدّمة، أو ما يُسمّى بالدّول الناشئة، تفتقر إلى شبكات الأمان الإجتماعي الرسميّة بسبب عدم امتلاك الموارد الكافية لتأمين الحماية الاجتماعية للمجتمع بأكمله. وفي هذه الدّول تقتصر برامج الحماية على الفئات المهمّشة، أي على الفئات الأكثر فقراً فقط. لذلك نرى أن نسب التغطية منخفضة في الدول الناشئة. في المقابل تُظهر الأرقام أن الدّول المتقدّمة تشمل في برامجها الاجتماعية الأجزاء الأكبر من شعوبها.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

وبحسب تصنيفات منظمة العمل الدولية، يظهر بوضوح أن برامج الحماية الاجتماعية في الدول الواقعة في أوروبا وآسيا الوسطى تشمل نسباً كبيرة من شعوبها مقارنة بباقي المناطق. فتشمل البرامج حماية الأمومة النسب الأكبر من التغطية، إذ تغطي أكثر من 84% من الأمهات الجديدات، يليها برامج حماية الأطفال التي تغطي نحو 82% من الأطفال، وبرامج حماية العمّال من الإصابات التي تغطّي نحو 75% من العمّال. كما يظهر أن برامج حماية العاطلين من العمل تغطّي نحو 51% من هذه الفئة. وتعود هذه النسب المرتفعة من التغطية إلى أن معظم الدول في أوروبا وآسيا الوسطى يُعرّف عنها «كدول رعاية اجتماعية»، لأنها تقوم على وضع ضرائب دخل مرتفعة مقابل تقديم الخدمات والبرامج الإجتماعيّة لأوسع شريحة من السكّان. كما أنّ هذه الدّول غنيّة، ولديها المقدّرات لتمويل هذا النّوع من البرامج.
في المقابل نرى الدّول الفقيرة، مثل دول أفريقيا، لا توفّر برامج رعاية لأكثر من خُمس سكّانها. فالدّول الأفريقية توفّر برامج لما نسبته 13% من الأطفال، و15% من الأمهات الجديدات، وبرامج الحماية من الإصابات في العمل لما نسبته 18% من العمّال. فيما تقدّم المساعدات لـ5% فقط من العاطلين عن العمل. يعود هذا الأمر إلى عدم توفّر الإمكانات المادّية الكافية لدى هذه الدّول لتطبيق برامج الحماية الاجتماعية. ومن ناحية أخرى تفتقد هذه الدّول للنُظم المطلوبة من أجل تطبيق البرامج. وأبسط مثال على ذلك هو الانتشار الواسع للعمل غير النظامي في هذه الدّول، الأمر الذي يمنع وصول العمّال إلى أي نوع من البرامج الاجتماعية التي توفّرها الدّولة لهم.