بعد 6 أشهر على طيّ ملفّ «التمرّد» في درعا البلد، وما تلى ذلك من عملية نزعٍ شامل للسلاح، لم تتوقّف الاغتيالات والهجمات المسلّحة في المنطقة الجنوبية، سواءً على أطراف المدينة، أو في الأرياف المترامية للمحافظة. وعلى رغم تعزيز الجيش السوري حضوره في المنطقة بشكل لافت، إلّا أنه لم يكن بعيداً عن التعرّض لبعض الكمائن التي نُفّذت ضدّ سيارات الإطعام والخدمة بين حين وآخر، في عمق البلدات والقرى

أتمّت الحكومة السورية، أخيراً، سلسلة اتفاقيات تسوية في أنحاء مختلفة من محافظة درعا، فيما لا يزال قسم شرطة المحطّة في مدينة درعا مفتوحاً، لاستقبال مَن لم ينخرطوا في التسويات بعد، كفرصة أخيرة لمعالجة أوضاعهم الأمنية. وبينما تتّجه الأنظار نحو مدينة بصرى الشام لمعرفة ما سيكون عليه مصير «اللواء الثامن - تسوية»، المدعوم من روسيا، يدور الحديث عن احتمال حلّ اللواء، الذي لا يزال زعيمه متوارياً منذ مدّة

على رغم التوقّعات السابقة بخروج أعدادٍ كبيرة من المسلّحين إلى الشمال، اختار هؤلاء العودة إلى التحصّن داخل درعا، ومواجهة الجيش السوري، في إطار محاولة تحسين شروطهم، قبل الخوض في أيّ اتفاق «نهائي»، في ما لو نجحت الاجتماعات المتكرّرة بين وجهاء درعا، والجانبَين الحكومي والروسي، بالدفع نحو العودة إلى سكة «الحلّ السلمي»

بعدما حسم الجيش السوري أمره بالتوجّه نحو بدء عملية عسكرية في درعا، نجح وجهاء المحافظة وشيوخ عشائرها في انتزاع فرصة أخيرة لإرساء حلّ سلمي في المنطقة، سرعان ما أثمرت اتفاقاً جديداً بدأ تطبيقه صباح أمس. وعلى رغم الارتياح الذي طبع اليوم الأوّل من عملية التنفيذ المتجدّدة، إلا أن الجيش لا يزال على تأهّبه، تحسّباً لانقلاب المسلّحين على تعهّداتهم

على رغم السلاسة التي رافقت تنفيذ المرحلتَين الأخيرتَين من عمليات ترحيل رافضي التسوية من مدينة درعا إلى الشمال، قلَبت «اللجنة المركزية»، المُمثِّلة للمسلّحين، الطاولة على الجميع، بإعلانها فشل المفاوضات ودعوتها إلى «النفير العام»، في وقت تزايدت فيه مؤشّرات إطلاق الجيش السوري عملاً عسكرياً واسعاً في المنطقة

على رغم القبول المفاجئ لفصائل درعا البلد بتطبيق اتفاق جديد نصّ على ترحيل عدد منهم نحو الشمال، والشروع بتطبيق الخطوة الأولى من الاتفاق، إلّا أن المسلحين عادوا ليعرقلوا التطبيق عبر إطلاق النار على حاجز السرايا، حيث وقفت الحافلات المعدّة لترحيل رافضي التسوية. مع ذلك، لا تزال الأطراف كافة متمسّكة بضرورة تحقيق تسوية سلمية، ومنْع التصعيد العسكري

تتّجه منطقة درعا، بخُطى مهزوزة، نحو الحلّ السلمي، في ظلّ توافُق الحكومة والمسلّحين، بوساطة روسية، على مهلة جديدة لتطبيق الاتفاق، والذي يظلّ يهدّده سعي بعض قادة الفصائل المسلّحة إلى عرقلته

في ظلّ الغموض الذي لا يزال يكتنف الوضع في محافظة درعا، جالت «الأخبار»، برفقة ضبّاط عسكريّين وأمنيّين حكوميّين، على خطوط التّماس مع المسلّحين في مركز المحافظة، حيث رصدت الواقع الميداني وعاينت ظروف المدنيّين عن قرب

عاد الهدوء إلى جبهة درعا البلد، بعد أقلّ من 24 ساعة من التصعيد العسكري، الذي استهدف في الأساس تثبيت اتفاق التسوية الذي فشل تطبيقه قبل يومين. لكنّ التصعيد اتّخذ منحًى مغايراً أكسب المجموعات المسلحة أوراق قوة ستستخدمها في المفاوضات التي ستُستأنف قريباً بوساطة روسية، في ظلّ تشديد حكومي سوري على أن الخيار العسكري يظلّ وارداً، خصوصاً إذا ما تعثّر تنفيذ الاتفاق مرّة أخرى

بعد مرور نحو شهر ونصف شهر على إجراء الانتخابات الرئاسية، تُكثّف الحكومة السورية جهودها لإعادة إحياء التسويات في المنطقة الجنوبية، والدفع في اتّجاه تنفيذ بنودها كاملة، بما يضمن إنهاء مسلسل الانفلات الأمني المتنقّل في المنطقة. وفيما يبدو أن هذه الجهود تحرز تقدّماً في ريفَي القنيطرة ودرعا، يَظهر الأمر أكثر صعوبةً في درعا وريفها، جرّاء تعنّت المسلحين، ورفضهم الاستجابة للوساطات الروسية الهادفة إلى تجريدهم من أسلحتهم الفردية