لا حلول جذريّة لأزمة الوقود المتجدّدة في سوريا، والتي يُضاف إليها الارتفاع الهائل في أسعارها. أزمةٌ عادت لتطلّ برأسها، أخيراً، بعد قرار وزارة النفط السورية خفض كميات مادتَي البنزين والمازوت الموزّعة على المحافظات والذي تعزوه إلى التأخُّر في وصول شحنات المشتقّات النفطيّة

عادت أزمة «اختفاء» بعض الأدوية الوطنية إلى الواجهة من جديد لتتصدّر مشكلات السوريين الأكثر إلحاحاً، ويرافقها انقطاع مماثل للأدوية البديلة المستوردة، لتتّجه جهود المرضى نحو تأمين الأدوية المهرّبة على رغم أسعارها الباهظة

لئن خفتت أصوات المعارك في غالبية الأراضي السورية، فإن ما خلّفته الحرب وراءها يمثّل فصلاً آخر مستديماً من فصولها. وما وقوع المئات ضحايا للألغام الأرضية، ولحاقهم بركب الجرحى المدنيين الذين يواجهون مصيرهم وحدهم، إلّا نموذج واضح من ذلك

في التوقيت ذاته من كلّ عام، تندلع سلسلة من الحرائق في سوريا. مع ذلك، لا يدلّ التعامل معها على توقع المعنيّين لها، والإعداد لمحاصرتها وإخمادها

حُسِم الجدل حول إعادة افتتاح المدارس، بين أهالي التلاميذ ووزارة التربية، لصالح الأخيرة. جاء ذلك بعد مناشدات متكرّرة من قِبَل الأهالي بتأجيل العودة إلى حين السيطرة على المنحنى الوبائي لفيروس كورونا الآخذ بالانتشار، خاصة أن التجمّعات الطلابية تعدّ بيئة مثلى لانتقال العدوى

إلى جانب تداعيات الحصار الذي يحول دون استيراد الأدوية والمواد التي يحتاج إليها القطاع الصحي لمواجهة تفشّي فيروس «كورونا»، يأتي الإهمال والتراخي، اللذان يضربان معظم مرافق القطاع، ليضاعفا المخاطر المحدقة بالسوريين

عاد هاجس «الأمن والأمان» ليسكن صدور السوريّين من جديد، بعد عودة مسلسل الجرائم على نحو لافت، في ظل مخاوف عميقة من تفاقم الجريمة وتحوّلها إلى «أمر اعتيادي»، ولا سيما أن هذه الحوادث تعيد إلى الأذهان جحيم الحرب، واستعادة مشاهد القتل والخطف والسرقة التي استمرت لأكثر من ثمانية أعوام. يأتي ذلك كله، في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية يرزح تحتها السوريون، ما قد يكون دافعاً لازدياد الجرائم

بـ«حيلة»، يعتقد أصحابها أنها تنجح في كل مرة وتصلح لكل زمن، ترفع وزارة التجارة وحماية المستهلك أسعارها بنسبة 100 في المئة، لتشعل بذلك غضب الشارع السوري وسخطه، ثم ما تلبث أن تخفضه إلى 50 في المئة، فيشكرها الناس على «تقديرها» ظروفهم!