موازنة عام 2021: إبراء ذمّة رأس المال

موازنة عام 2021: إبراء ذمّة رأس المال

من أصل 111مادة في مشروع الموازنة العامة لعام 2021، هناك 64 مادة تتعلق بالضرائب، أي ما نسبته 58% من الموازنة. هذه تُعدّ سابقة في تاريخ الموازنات في لبنان. وللوهلة الأولى، توحي هذه المواد بأننا أمام...

قرارات وزير المال: زيادة في الضرائب وتجاوز حدّ السلطة

قرارات وزير المال: زيادة في الضرائب وتجاوز حدّ السلطة

صدر عن وزير المال القرار رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020 والإعلام رقم 114 بتاريخ 15/1/2021. الأول يتعلق بتحديد أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم الحاصلة أو المكتسبة بعملات أجنبية التي...

التدقيق الجنائي: لوزير المالية استرداد موافقته على السرية المهنية للمصارف [2/2]

وفقاً لأحكام قانون السرية المصرفيّة الصادر في 3 أيلول سنة 1956، «تخضع لسر المهنة المصارف المؤسسة في لبنان على شكل شركات مغفلة والمصارف التي هي فروع لشركات أجنبية شرط أن تحصل هذه المصارف اللبنانية...

التدقيق الجنائي: موجب قانوني وقع بين الخطأ والخطيئة [1]

في 31 آب 2020، جرى توقيع اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية، ممثلة بوزارة المالية، وشركة «الفاريز اند مارسال» تلتزم بموجبه الشركة بتقديم الخدمات الاستشارية والمشورة التي تطلبها وزارة المالية، وتلتزم...

الأولوية لخفض أسعار الفوائد وتصفيرها في الموازنة العامّة

الأولوية لخفض أسعار الفوائد وتصفيرها في الموازنة العامّة

يوجد إقرار عام أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية مالية ونقدية. يذهب البعض إلى القول إن لبنان على طريق الانهيار، أو إنه في حالة الإفلاس، ويعتبر آخرون أنه متعثّر، وترى مؤسّسات التصنيف الدولية أنه بلد...

إعفاء اليورو بوندز من الضريبة: خسارة 208 ملايين دولار من الأموال العامّة

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تخفيض عجز الموازنة، بعد أن أدركت متأخِّرة خطورة انزلاق الوضع المالي إلى عنق الزجاجة، وذلك عن طريق التقشّف بخفض النفقات وزيادة الإيرادات، فعمدت إلى خفض الإنفاق...

لمن تجبي الدولة ضرائبها: للمجتمع أم للرأسماليين؟

لمن تجبي الدولة ضرائبها: للمجتمع أم للرأسماليين؟

منذ أن طالب أصحاب الحقّ بحقوقهم في تصحيح الرواتب والأجور التي تآكلت قدرتها الشرائية بفعل الغلاء والتضخّم، ماطلت السلطة السياسية، حكومةً ونواباً، بإقرار هذه الحقوق بحجّة عدم توافر الأموال الكافية...

الإنفاق العام واختلال التوازن الاقتصادي والاجتماعي (2)

الجواب يكمن في خصائص الإنفاق الحكومي منذ ما يزيد عن العقدين، ويكمن أيضاً في مشروع موازنة الدولة لعام 2017 والتي تعكس هذه الخصائص، وأهم هذه الخصائص:أولاً: الازدياد المطرد في الإنفاق الحكومي، حيث...

وجهة نظر | الإنفاق العام واختلال التوازن الاقتصادي والاجتماعي [1]

إن الحكومات، رغبة منها في الحفاظ على كيانها وبقائها وخلق الثقة بها على المستوى الوطني والدولي، تسعى الى تحقيق أهداف ذات نفع عام ولا سيما زيادة الناتج الوطني، ومعالجة عجز الموازنة والمديونية العامة...

وجهة نظر | خزّان المال العام المثقوب

يدور الآن سجال حاد حول إقرار موازنة الدولة. وقد زاد من حدة هذا السجال إقرار مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب، وهي تمثل نفقة عامة، في مقابل فرض ضرائب جديدة أو زيادة ضرائب قائمة لتغطية هذه النفقة، إذ...