:لم تلتزم المدارس الخاصة يوماً بالعقد الاجتماعي المنصوص عليه في قانون تنظيم الموازنات الرسمية الرقم 515، والذي يهدف إلى خفض كلفة التعليم من دون التأثير على المستوى التعليمي. تسلّحت المدارس بانحياز الحكومات المتلاحقة إليها ضد الأهالي، وهم الفئة الأضعف الباحثة عن الحماية والعدالة في القوانين والعقود الاجتماعية تحت راية الدولة. هذا التراخي حمى القطاع الخاص والطوائف التي أنشأت إمبراطورياتها وعقودها الاجتماعية التي «تشرّع» الربح السريع

استعادت المدارس الخاصة، في السنوات الأخيرة، قيمة الأرباح غير المشروعة التي كانت تجنيها قبل الأزمة الاقتصادية وضاعفتها في بعض الأحيان، مستفيدة من الأزمة وتدنّي قيمة الأجور وغياب الرقابة في مصلحة التعليم الخاص وهشاشة قرارات الوزارة وتعاميمها

لا تحظى مدارس عكار وطرابلس والشمال عموماً باهتمام خاص في التلزيمات لترميم المدارس الرسمية على لائحة وزارة التربية أو اليونيسف، بما يتناسب مع أعداد المدارس الرسمية والملتحقين بها من جهة، وأولوية تسوية أوضاعها من جهة ثانية

يسعى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة عبر ممارسة ضغوط مختلفة من خلال شخصيات ورموز دينية وسياسية، لتعطيل القوانين والآليات الرقابية، إلى التحرر من أي ضوابط. الاتفاق الأخير بين الاتحاد ونقابة المعلمين هو إحدى قنوات التحايل التي تنسف قانون دعم صندوق التعويضات

يُدعم التعليم الخاص بمساهمات من الخزينة العامة من دون إخضاع المدارس الخاصة للرقابة المالية والتدقيق وضبط الأقساط. ومن المفارقات أن تبلغ التقديمات المدرسية المباشرة أو من خلال الصناديق والمصالح والمؤسسات العامة أكثر من ضعف موازنة التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية