تواجه دمشق عجزاً متزايداً عن احتواء التصاعُد المستمرّ في الإصابات بفيروس «كورونا»، جرّاء محدودية القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية والخاصة. إزاء ذلك، تحاول الحكومة التخفيف من الأعباء عبر إجراءات إغلاق محدودة، مع استبعاد فرضية الحجْر التامّ نظراً إلى صعوبة الوضع الاقتصادي

على رغم صدور الحكم القضائي في حقّ صاحب مشروع "شجرتي" الذي نَصَب على عدد من السوريين، سالباً إيّاهم مبالغ طائلة وصلت إلى مليارات الليرات السورية بذريعة تشغيلها، إلا أن ذلك لم يَشفِ غليل الضحايا، الذين يطالبون اليوم باستعادة أموالهم، في ظلّ مخاوف من عقبات كثيرة ستعترض عمليةَ تعويضٍ من هذا النوع.

بعدما تعهّدت، الشهر الفائت، بأن الخبز سيظلّ «خطاً أحمر»، ولن يُمسّ إلّا بحدود بسيطة، كسرت الحكومة السورية هذا الخطّ، بقرارها رفع سعر ربطة الخبز بنسبة 100%، والذي عزته إلى «الحصار المفروض على سوريا وما يُسبّبه من صعوبات في توفير المواد الأساسية». صعوباتٌ تزيدها وطأة حالات الإهمال والفساد، والتي تسهم بدورها في مضاعفة معاناة السوريين

أخمدت وحدات الإطفاء والدفاع المدني، بمشاركة الجيش السوري، الحرائق المشتعلة على امتداد المساحات الحرجية والزراعية في محافظتَي اللاذقية وطرطوس. جاء ذلك بعدما تمكّنت الموجة الأقسى من الحرائق منذ الصيف الماضي من التهام آلاف الدونمات، في تكرار لمشهدٍ قديم - جديد لا يبدو أن أيّ إجراءات اتُّخذت لتفاديه

بدأت تظهر في سوريا ملامح أزمة خبز جديدة، تزامناً مع انطلاق نظام الحصول على الخبز عبر البطاقة الذكية. وفي ظلّ حظر «الإدارة الذاتية» بيع القمح للحكومة، وعقوبات «قيصر» التي تمنع الاستيراد المباشر، تبدو الأزمة متّجهة نحو الاستفحال