11 عاماً مرّت على انتفاضة البحرين الشعبية السلمية. 11 عاماً لم يوفّر خلالها نظام آل خليفة أيّ وسيلة لوأْد الانتفاضة، من القتل والسجن، إلى إسقاط الجنسية والترحيل القسري، إلى التمييز والاضطهاد الديني، إلى تهشيم الهيئات المعارِضة والحرمان من الحقوق السياسية. هي أشبه بحملة تطهير شاملة قادها النظام ضدّ شعب بأكمله، حرفياً ضدّ شعب بأكمله - إذا ما استُثني الهنود الذين لا يفتأ يغدق عليهم جنسيات يَحرم منها أصحاب الأرض الأصليين -، مستظلّاً في ذلك بحماية غربية، أميركية - بريطانية خصوصاً، امتدّت أخيراً لتشمل الكيان الإسرائيلي، الذي لم يتردّد آل خليفة - في مشهد سوريالي - في اختراع جالية يهودية من أجل استجلاب دعمه، بمواجهة بحرينيين لم يرفعوا سلاحاً، ولم يهدموا صرحاً، ولم يقطعوا رأساً، بل جلّ ما طالبوا به ملَكية دستورية حقيقية، كان حمد بن عيسى نفسه تعهّد بإقامتها من خلال ميثاق العمل الوطني الصادر عام 2000. لكن، على رغم كلّ ذلك، وما ينذر به من إمكانية تجريف بلد بأكمله وهويّة بحالها في الجزيرة العربية، مع مرور الوقت، إلّا أن صوت الانتفاضة لا يزال عالياً، وقدرتها على الصراخ بوجه الجلّاد لا تفتأ قائمة، وهي اليوم تتراءى من خلْف قضبان «جوّ» وغيره من أقبية الظلام البحرينية، مُنادِيةً آل خليفة ومَن حالفهم: الآن أُعرّيكم
