أعلنت مصر، أمس، أنّ السعودية ستساهم بمبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية في شبه جزيرة سيناء، في استمرار للدعم السعودي البارز للسلطات المصرية. وكانت السعودية قد تعهدت في كانون الأول الماضي برفع استثماراتها في مصر إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، فضلاً عن المساهمة في توفير حاجتها من النفط لخمس سنوات، إلا أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان اتفاق يوم أمس جزءاً من هذا المبلغ.
ووقّعت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، "اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار في (إطار المساهمة في تمويل) مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء"، وفق ما جاء في بيان للوزارة المصرية. ويتضمن "المشروع تنفيذ العديد من المشروعات في محافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء طريق محور التنمية في شمال سيناء وأربع وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية، و26 تجمعاً سكنياً يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس".
ووقّع البلدان، أمس أيضاً، "اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات". ويأتي هذا التوقيع في مجال المشتقات البترولية رغم التراجع الكبير في عائدات السعودية البترولية مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً، الذي يمثّل قرابة تسعين في المئة من إيرادات السعودية. كذلك، يأتي هذا الدعم الاقتصادي السعودي قبل زيارة مرتقبة للملك سلمان للقاهرة في الرابع من نيسان المقبل.
في غضون ذلك، ارتفعت حصيلة الهجوم الذي تبنّته "ولاية سيناء" (التابعة لتنظيم داعش) على نقطة تفتيش في شمال سيناء، مساء أول من أمس، الى 15 قتيلاً، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية. والهجوم هو الأكثر دموية منذ أشهر في سيناء.
(الأخبار، أ ف ب)