بعد استيلاء مستوطنين، فجر أمس، على مبنييْن في الحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى من دون مواجهات أو مقاومة تذكر من أصحابهما، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قراراً بقانون معدل لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته النافذة في الضفة المحتلة بشأن عقوبة مسرّبي الأراضي.
وذكرت وكالة «وفا» الرسمية أنه عُدّل بموجب القرار نص المادة 114 من القانون، وصارت تقضي بأنه ستفرض في التعديل الجديد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من سرّب أو أجّر أو باع الأراضي لدولة معادية أو أحد رعاياها، فيما كانت العقوبة السابقة هي الأشغال الشاقة المؤقتة.
على صعيد آخر، جرى لقاء بين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، ورئيس السلطة السابق روحي فتوح، في غزة أمس. وذكر مكتب هنية أن الاثنين بحثا سبل مواجهة التحديات الراهنة، وأكدا ضرورة التقدم في تطبيق ملفات المصالحة، علماً بأن فتوح يعمل حالياً ممثلاً شخصياً لعباس.
وفي السياق، أكد وزير العمل في حكومة التوافق، مأمون أبو شهلا، أنه خلال الأيام المقبلة سيظهر بوضوح أن «التوافق» قد تولّت إدارة غزة وحلّت جميع المشكلات. وأكد أبو شهلا، أمس، أن ما دخل إلى القطاع من كميات محدودة لمواد البناء لا يكفي لإطلاق عملية إعمار، نافياً وجود مراقبين دوليين.
وبشأن المفاوضات التي ترعاها القاهرة بين المقاومة والاحتلال، قال عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، موسى أبو مرزوق، إن من المقرر أن تبدأ جولات المفاوضات غير المباشرة في السابع والعشرين من الشهر الجاري. وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة قد نقلت أن مصر دعت كلاً من إسرائيل والفلسطينيين إلى تجديد المفاوضات الأسبوع المقبل، كما توقعت «تقديم تسهيلات كبيرة لسكان غزة خلال المحادثات».
في غضون ذلك، تقرر تأجيل زيارة الوفد الوزاري العربي التي كانت الجامعة العربية قد حددت موعدها للقطاع الخميس المقبل إلى وقت لاحق. وقال مصدر مسؤول في بيان صحافي، إن الزيارة جرى تأجيلها نظراً إلى ارتباطات عدد كبير من وزراء الخارجية العرب التي تتزامن مع موعد الزيارة، «وحتى تحظى الزيارة التضامنية بمشاركة عربية واسعة».

(الأخبار)