بحسب «معهد أبحاث الكنيست»، فإنه حتى عام 2022، بلغ النقص في الشرطة الإسرائيلية 3028 شرطياً
بالنتيجة، خطّة الاستعداد لحالات طوارئ عسكرية في البلدات العربية، هي نتاج مداولات عديدة في أروقة المؤسّسة الأمنية، لكن وفق «هآرتس»، «منذ تشكيل الحكومة الحالية، تزايدت ضغوط وزرائها لدفع الخطّة قُدُماً، وخاصة في النقب، بادّعاء غياب القدرة على الحكم والسيطرة في جنوب البلاد»، وهو ما كان بن غفير يكرّره باستمرار. إلّا أنه في ظلّ النقص الذي يعانيه جهاز الشرطة، يتقدّم السؤال حول المصدر الذي سيزوّد ميليشيا بن غفير بالعناصر؟ هل سيكون الجيش أم المنظّمات اليمينية مِن مِثل «الحارس الجديد» (راجع: هكذا استحال «الحارس الجديد» أخطبوطاً في الـ48؟، البلاد/ الأخبار، العدد 4776)، وخصوصاً أن هذه الأخيرة أعلنت، قبل أيام، أن لديها خططاً مفصّلة بهذا الشأن منذ ما قبل هَبّة أيار بشهور، وضعتها حالياً بيد «حرس الحدود». هنا، يَبرز ما نشره موقع منظّمة «هشومريم» (الحراس) الإسرائيلية المتخصّصة في إعداد التقارير الاستقصائية، من بيانات حول التآكل الحاصل في جهاز الشرطة، الذي يسجَّل فيه نقص بـ3000 عنصر. ويلفت الموقع إلى أنه في السنوات الخمس الأخيرة، ارتفع عدد الذين تركوا الجهاز، في مقابل انخفاض عدد الذين تجنَّدوا فيه، مبيّناً أن الأوّلين بلغوا 898 في عام 2017، والأخيرين 2101، ليعودوا وينخفضوا في عام 2021 إلى 1266، مقابل ارتفاع عدد المغادرين إلى 1121. وطبقاً للبيانات، فإنه في عام 2017، تقاعَد 515 شرطيّاً، فيما استقال 324، بينما ارتفع عدد الاستقالات في عام 2021 إلى 631، وحالات التقاعد إلى 556. كذلك، تَبيّن أن 43.1% من المستقيلين قدّموا استقالاتهم ما بين السنوات الخمس والعشر الأولى من الخدمة، فيما قدّم 47% من الشرطيين استقالاتهم ما بين السنتَين الأولى والخامسة.
وبحسب «معهد أبحاث الكنيست»، فإنه حتى عام 2022، بلغ النقص في الشرطة الإسرائيلية 3028 شرطياً، نال «حرس الحدود» الحصّة الكبرى منه بـ551 عنصراً، فيما بلغ العدد في مجال التحقيقات والمخابرات 211. وتوزّعت خارطة النقص على النحو الآتي: تل أبيب: 369 شرطياً، القدس: 366 شرطياً، منطقة المركز: 315 شرطياً، الجنوب: 299، الشمال: 211. أمّا بالنسبة إلى فلسطينيّي الـ48 الخادمين في الشرطة، فشكّل هؤلاء 12.5% من مجمل قوّات الجهاز، و21.1% من مجمل عدد الفلسطينيين في الداخل (البالغ تقريباً مليونَي نسمة). وبحسب دائرة الإحصاء المركزية، فإن عدد عناصر الشرطة وصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق في الثمانينيات (439.5 شرطياً لكلّ 100 ألف مواطن)، وبدأ في التراجع منذ ذلك الحين ليستقرّ عام 2021 عند 353.6 شرطياً لكل 100 ألف مواطن.
بناءً على تلك الأرقام، يمكن القول إن هيكلية «الحرس القومي»، التي أقرّت الحكومة مدّة 90 يوماً لتشكيلها، قد لن تتمكّن من الاعتماد على عناصر من الشرطة، لتتوجّه الأنظار عنذاك إلى مؤسّسة الجيش أو إلى منظّمة «الحارس الجديد»، التي يرجّح أن تكون هي خزّان ميليشيا بن غفير. وفي الانتظار، كرّر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يكوف (كوبي) شبتاي، رفضه المطلق إقامة «الحرس القومي»، لكونه جهازاً مُعدّاً لأن يكون مفصولاً عن الشرطة. وفي مؤتمر «معهد أبحاث الأمن الشخصي ومناعة المجتمع» الذي عُقد أمس في كلية الجليل الغربي الأكاديمية في عكا، أشار شبتاي إلى أنه «ليس خفياً على أحد أنني عبّرتُ عن تحفّظي المهني، وحذّرتُ أمام وزير الأمن القومي من إقامة حرس قومي يخضع لوزارته، بوصف ذلك خطوة غير ضرورية وستكلّف ثمناً باهظاً للغاية، إلى درجة المسّ بالأمن الشخصي للمواطنين». وأضاف: «أوضحتُ أن إقامة جهاز جديد ومنفصل عن الشرطة قد تضرّ بقدرة تفعيل مجمل أجهزة الأمن الداخلي في الدولة»، منبّهاً إلى أن «أيّ فصل عن أركان المراقبة والسيطرة الشرطية سيشكّل دماراً للأمن الشخصي، وتبذيراً للموارد وتفكيكاً للشرطة من الداخل». وأكد «(أنّني) سأستمرّ بالعمل من أجل الحفاظ على استقلالية الشرطة وعلى كونها الجهاز الوحيد في الدولة في مجال الأمن الداخلي: أي نظام واحد، قيادة واحدة، منظومة معلومات ومباحث واحدة».