قبل أقلّ من شهر، تَقدّم عضو «الكنيست» من حزب «الليكود»، شلومي كرعي، بمشروع لتعديل قانون التعليم العالي، بهدف حظْر رفْع العلم الفلسطيني في الجامعات والكلّيات الإسرائيلية. وتضمّن التعديل المقترَح فرْض عقوبات على كلّ طالب جامعي يرفع العلم الفلسطيني (عبر إبعاده عن الدراسة الجامعية لستّة أشهر، وصولاً إلى طرْده وسلْبه حقّه في نيل الشهادة الجامعية أو الاعتراف بنيله إيّاها من جامعة أجنبية لمدّة عشر سنوات في حال تكراره "فِعلته"). كذلك، تضمّن المقترَح بنداً يقضي بتعليق عمل كلّ عضو في السلك الأكاديمي يرفع العلم الفلسطيني لمدّة ستّة أشهر، انتهاءً إلى طرده نهائياً في حال تكراره رفْعه، فضلاً عن سحْب الميزانية من أيّ مؤسّسة أكاديمية تقبل برفْعه داخل حرمها. وكان عضو «الكنيست» السابق من «الليكود»، إيلي كوهين، تقدّم بمشروع قانون مشابه، لتَجري المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية قبل حلّ البرلمان، ما أفقده الاستمرارية في دورة «الكنيست» الحالية. وبرّر كرعي تَقدّمه بالمشروع بأن «ظاهرة رفع علم منظّمة التحرير الفلسطينية، والتي ترمز إلى الرغبة في القضاء على دولتنا اليهودية والديموقراطية باسم الحرية الأكاديمية، يجب أن تزول من العالم». من جهتها، احتجّت وزيرة التربية والتعليم، رئيسة مجلس التعليم العالي يفعات شاشا – بيطون، أمام رئيس «جامعة بن غوريون»، دانيال حايموفيتش، على السماح بتنظيم تظاهرة إحياء ذكرى النكبة في حرم الجامعة، معتبرةً أن «الصور التي شاهدناها لا يقبلها العقل. وفي إطار البحث الذي نجريه مع المستشار القضائي لمجلس التعليم العالي حول الطلّاب المشاركين في التحريض، العنف أو المسّ برموز الدولة، سيتمّ فحْص أحداث من هذا النوع».