صنعاء | حالة إرباك كبيرة يعيشها المجلس الرئاسي الجديد المعيّن من قِبَل التحالف السعودي - الإماراتي. فبعد أيام قليلة من التعيين، وقبل أن يؤدّي رئيس المجلس وأعضاؤه اليمين الدستورية، تصاعدت الخلافات بين الأعضاء المتواجدين في العاصمة السعودية، ما حال دون نجاح أوّل جلسة لهم. وبحسب مصادر دبلوماسية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن عدداً من هؤلاء تجاوزوا رئيسهم، رشاد العليمي، «في محاولة تقمّص دوره». وأوضحت المصادر أن «احتدام الخلافات بينهم جاء على خلفية محاولة كلّ عضو منهم تنصيب عدد كبير من أتباعه في مناصب رسمية في الدولة». وكشفت أن قيادات في المجلس رفضت أداء اليمين الدستورية، بعدما فشل السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في تأمين عودة أعضاء البرلمان المنشقّين عن صنعاء، إلى الرياض، تمهيداً لنقلهم إلى مدينة عدن لعقد جلسة برلمانية لأداء اليمين. ووفقاً لأكثر مصدر، فإن عدداً من النواب الذين لم يشاركوا في مشاورات الرياض، وآخرين تابعين لحزب «الإصلاح» متواجدين في تركيا، رفضوا دعوة للحضور إلى عدن خلال اليومَين الماضيَين، معتبرين أن ما جاء في بيان الإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، وخصوصاً البند التاسع منه، «يعطّل الدستور والقوانين اليمنية كافة»، ويمنح رئيس المجلس الرئاسي الجديد وأعضاءه «شرعية خارجية». وطبق المصادر نفسها، فإن برلمانيين آخرين تجاهلوا الدعوة، كون الجلسة الاستثنائية بحاجة إلى ثلثَي الأعضاء البالغ عددهم 301، بينما عدد النوّاب الموالين لـ«التحالف» لا يتجاوز الـ50، وبالتالي لا يمكن عقد جلسة مخالفة للوائح مجلس النواب والدستور اليمني. وفي السياق ذاته، فشلت مساعٍ سعودية، على مدى أسبوع، في إعادة المجلس الرئاسي إلى عدن، بعد تعذُّر تأمين الحماية لرئيسه وأعضائه، جرّاء الخشية من ردة فعل غاضبة في الشارع الجنوبي، الذي يَنظر جزء وازن منه إلى ما جرى أخيراً على أنه ضربة للقضية الجنوبية. كذلك، أخفق المجلس الرئاسي، الثلاثاء، في عقد لقائه الأوّل في الرياض بحضور السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر. وأفادت مصادر دبلوماسية يمنية بأن عدداً من الأعضاء انسحبوا سريعاً من الاجتماع على خلفية مناقشة إجراء تعديلات حكومية في حكومة معين عبد الملك، المحسوب على آل جابر، موضحة أن عضوَي المجلس، طارق صالح، ورئيس «الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي، طرحا أسماء لخلافة وزير الدفاع، محمد المقدسي، وهو ما قوبل باعتراض سلطان العرادة. وأضافت المصادر أن الأعضاء الموالين للإمارات طالبوا بسرعة بإعادة هيكلة الحكومة، وإحداث تغييرات تتعلّق بالوزراء والسفراء وقيادات عسكرية وأمنية، في محاولة منهم لفرض محاصصة في هذا الجانب، مشيرة إلى أنهم دعوا العليمي إلى رفع طلب إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص إزالة اسم أحمد علي عبدالله صالح، من قائمة العقوبات. وبفعل حالة الفوضى التي سادت الجلسة الأولى، تدخّل السفير السعودي وفضّ الاجتماع، بعدما حاول وضع ضوابط ملزمة لأعضاء المجلس، منها عدم عقد أيّ لقاءات بشكل فردي، مشدّداً على ضرورة أن تكون اللقاءات الرسمية تحت مظلّة «الرئاسي» والعليمي.

فشلت المساعي السعودية لإعادة المجلس الرئاسي إلى عدن بعد تعذُّر تأمين الحماية له

وفي ظلّ تغييب رئيس المجلس، عقد الأعضاء الموالون للإمارات لقاءات مع عدّة أطراف وأحزاب وتكتّلات يمنية متواجدة في العاصمة السعودية. وجاء ذلك في وقت بدت فيه لافتةً عودة نبرة التصعيد ضدّ صنعاء من قِبَل هؤلاء الأعضاء بالذات، وعلى رأسهم الزبيدي، الذي تحدّث عن وجود خطّة عسكرية كبيرة ضدّ حركة «أنصار الله». وخلال لقائه بالصحافيين الموالين لـ«التحالف»، توعّد الزبيدي بدخول العاصمة في فترة أقصاها سبعة أشهر، في استفزاز غير مدروس لصنعاء، من قِبَل مجلس تمّ تكليفه بالحوار معها والتوصّل إلى تفاهمات تنهي الحرب وترفع الحصار.