وتسود حالة من الترقب لجلسة البرلمان المخصّصة لمناقشة المسار السياسي في مرحلة ما بعد فشل إجراء الانتخابات، ولا سيما مع استبعاد البعثة الأممية العودة مجدداً إلى "ملتقى الحوار السياسي" للتوافق على مسار بديل. وبحسب المعطيات المتوافرة، يعتزم مجلس النواب إقصاء حكومة عبد الحميد الدبيبة بشكل كامل، وتكليف حكومة جديدة بقيادة المرحلة القادمة، والتي ستكون انتقالية لمدّة تتراوح بين شهر و6 أشهر. كذلك، سيسعى البرلمان إلى التوافق على قانون جديد، بعد هنْدسته سياسياً حتى لا يثير اعتراضات، فيما يجري العمل على إنشاء تحالف انتخابي، يتضمّن في أسسه توزيع مناصب على مرشّحين قدّموا أوراقهم بالفعل لدى المفوضية خلال الفترة الماضية. أيضاً، سيكون من مهام مجلس النواب تكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة مؤقّتة، يكون هدفها الرئيس والوحيد إجراء الانتخابات والإشراف عليها، مع احتمال إحياء النقاش حول أولوية العملية الانتخابية أو صياغة الدستور، وهو ما لا ترغب فيه البعثة الأممية، التي تفضّل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في التوقيت نفسه، من دون إرجاء لفترة طويلة.
تضمّن خطاب المفوّضية طلَب تعديلات جوهرية على القوانين المنظّمة للعملية الانتخابية
وفي الوقت الذي بات يحظى فيه رئيس الحكومة الحالية، عبد الحميد الدبيبة، بشعبية ليست بالقليلة بين الليبيين، لا يزال اللواء المتقاعد خليفة حفتر يعمل من بنغازي على إقصائه. وهو ما يشارك فيه أيضاً رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الساعي إلى استغلال مجلس النواب من أجل إقالة الدبيبة، مع انتهاء مدة بقاء الأخير في المنصب، بحسب الاتفاق السياسي، غداً الجمعة. على أن هذا الهدف المشترك لا يمنع قطبَي الثنائي من التنافس في ما بينهما، فيما يشتغل حفتر أيضاً على كسْب أوراق بمواجهة القذافي، الأمر الذي بدأه في الأيام الماضية بلقائه عدداً من خصومه السابقين، وأبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق، وكلاهما قُبلت أوراق ترشّحهما للانتخابات الرئاسية. ويسعى حفتر إلى إغراء هؤلاء بمناصب وامتيازات لدى وصوله إلى السلطة، في حال وقوفهم إلى جانبه. كذلك، يَعِد حفتر بإنهاء الانقسام الداخلي، وتسوية التحقيقات الجنائية الخاصة بفترة الحرب، وهو التصوّر الذي قد لا تمانع بعثة الأمم المتحدة دعمه، إذا ما أدّى إلى انتخابات في أسرع وقت، وخصوصاً في ظلّ مخاوف من عودة الاشتباكات إلى طرابلس.