تضع السلطة الفلسطينية، ومِن خَلفها حكومة العدو، رهانات كبيرة على الانتخابات المحلّية التي يُفترض أن تُقام خلال فترة وجيزة في الأراضي المحتلّة، على اعتبار أنها قد تعيد تعزيز مكانة السلطة في مناطق سيطرتها، وتُتيح استئناف الدعم المالي الأوروبي لرام الله تدريجياً - بالنظر إلى تشديد الأوروبيين على ضرورة «إحياء العملية الديمقراطية» كشرط لتجديد المساعدات -، وتساهم بالتالي في تقليص احتمال انهيار السلطة نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها، والتي اضطرّتها إلى خصْم نسبة 25% من رواتب موظّفيها للشهر الحالي. وفي هذا السياق، شدّد رئيس جهاز «الشاباك» في دولة الاحتلال، رونين بار، على أنه «يتوجّب العمل لتعزيز قوّة السلطة الفلسطينية»، وذلك في معرِض تحذيره المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية «الكابينت»، من انهيارها. وأشار بار، خلال اجتماع التقييم الاستخباري السنوي للأوضاع الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى أن «الوضع الاقتصادي والحكومي لدى السلطة صعب جداً»، إذ تُواجه الأخيرة صعوبات اقتصادية، ومتاعب في فرض هيبتها في مناطق مختلفة من الضفة. ونقل وزيران حضرا اجتماع «الكابينت»، عن بار دعوته إلى «تقوية السلطة، لأن ذلك مهمّ لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية وإضعاف حماس»، وهو ما وافق عليه أيضاً كبار مسؤولي الجيش، خلال الاجتماع.
رئيس «الشاباك»: الوضع الاقتصادي والحكومي لدى السلطة صعب جدّاً
وبحسب موقع «واللا» العبري، فإن كلام رئيس جهاز «الشاباك» ينسجم مع التوجّه الذي يقوده وزير الأمن، بيني غانتس، الذي ينوي الاجتماع برئيس السلطة، محمود عباس، الأسبوع المقبل، بهدف بحْث سُبل دعم الأخير، ومنْع حركة «حماس» من تعزيز حضورها في الضفة الغربية. ويرافق غانتس في زيارته، وزيرُ التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، الذي نقلت عنه مصادر عبرية قوله إن «السلطة الفلسطينية التي تسيطر على الميدان في الضفة الغربية بواسطة 200 ألف راتب تقدّمها لموظّفيها، على وشك الانهيار، وباتت الآن غير قادرة على دفع الرواتب بشكل كامل، لذلك فهي لم تَعُد تسيطر على الشارع، الأمر الذي يفسّر اندلاع موجة عمليات ينفّذها الشبان الفلسطينيون»، وفق قوله. وكان عباس وصل، أمس، إلى الضفة المحتلة، بعد جولة خارجية شملت قطر والجزائر وتونس، طلب خلالها قرضاً مالياً من الدوحة، فيما حصل على دعم بقيمة 100 مليون دولار من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
وبحسب ما علمت «الأخبار»، من مصادر قيادية في حركة «فتح»، فإن السلطة، وتحديداً مسؤولين أمنيّين كباراً فيها، أعدّوا خطة ستتمّ مناقشتها خلال لقاء غانتس - عباس، تشمل شقّاً أمنياً يهدف إلى مواجهة حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» والخلايا العسكرية التابعة لهما، ومنْع انطلاق عمليات فدائية ضدّ الاحتلال في الضفة. كما تشمل الخطّة، بحسب المصادر، زيادة عدد المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية، وتقديم تدريبات مشتركة لهم لمواجهة الخلايا العسكرية للمقاومة، وتوفير دعم مالي أميركي جديد لتلك الأجهزة ، حتى تتولّى مستقبلاً مسؤولية ضبط الأمن وعمليات الاعتقال، بما يتيح تقليل عمليات اقتحام جيش الاحتلال للمدن، وبالتالي تقليص هامش الاحتكاك والمواجهات، فضلاً عن إفشال خطط «حماس» و«الجهاد» لإشعال انتفاضة جديدة في الضفة، وإعادة تشكيل بنيتهما التنظيمية والعسكرية هناك. كذلك، ستتمّ، خلال اللقاء، مناقشة آليات تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة، عبر زيادة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحتها، بما فيها ضرائب على العمّال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، والذين يُقدَّر عددهم بـ135 ألفاً.