طرابلس | لم يَطُل الأمر كثيراً، قبل أن تخرج المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، بالقرار الذي كان متوقّعاً، برفضها ترشيح سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، للانتخابات الرئاسية المقرَّرة الشهر المقبل. وعزت المفوضية استبعاد القذافي إلى «مخالفته شروط الترشّح، وفقاً للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في بندها (7)، الذي ينصّ على ضرورة أن لا يكون المترشّح قد صدرت بحقّه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة». كذلك، خالف القذافي، بحسب المفوضية، المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المترشّح الحصول على «شهادة خلوّ من السوابق»، لم يقدّمها عند ترشّحه للانتخابات. والجدير ذكره، هنا، أن شروط الترشّح للانتخابات الرئاسية، تتطلّب سجلاً عدلياً خالياً من الأحكام والملاحقات القضائية، وهو الأمر الذي يفتقر إليه سيف الإسلام.ولم يكد يصدر قرار المفوضية، حتى سارع القذافي إلى الطعن فيه أمام محكمة سبها، قبل أن يهاجم مسلحون مقرّ المحكمة، ما تسبّب بتأجيل البتّ في الطعن. لكن مصادر مطلعة ترجّح، لـ»الأخبار»، عودة القذافي لدخول نادي المترشّحين في القائمة النهائية المتوقع الإعلان عنها في السابع من كانون الأول المقبل. وتوضح المصادر أن موقف القذافي سليم من الناحية القانونية «وفق صياغات القوانين المعتمدة، فبموجب المادة الأولى من قانون الانتخابات، فإن سيف الإسلام لم يَصدر بحقه أيّ حكم قضائي نهائي باتّ يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية». وتضيف أن «الأحكام الصادرة بحقه (سيف الإسلام) حتى عام 2015 هي أحكام يمكن الطعن فيها وليست نهائية، مع حقه في تقديم استئناف عليها بموجب القوانين السارية».

فُهم تحرّك المدّعي العام ضدّ حفتر على أنه محاولة للضغط على مفوضية الانتخابات

وبحسب قرار المفوضية، فإن القائمة الأولية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية ضمّت 73 مترشّحاً، مع رفض طلبات 25 آخرين «لا تنطبق عليهم شروط الترشّح للانتخابات الرئاسية»، بحسب ما جاء في ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية.
ومن بين أبرز المترشّحين المقبولين وفق القائمة، رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ووزير الداخلية في حكومة «الوفاق» السابقة فتحي باشاغا. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مصرية متابعة، لـ»الأخبار»، أن حفتر وصالح يجريان مشاورات مكثفة في محاولة لانسحاب أحد الطرفين لصالح الآخر، «منعاً من تشتّت الأصوات، خصوصاً أنهما يتنافسان على نفس القاعدة الجماهيرية تقريباً». وتشير المصادر إلى أن هذه المحاولة تجري «بدعم من أطراف عربية»، متابعة أن حفتر وصالح يرفضان التعاون مع الدبيبة. وتلفت إلى أن حفتر «يواجه معارضة واضحة من عسكريين موجودين في طرابلس يرفضون التعاون معه أو محاولة التواصل حتى مع رفاقه، كما يرفضون أيّ مصالحة وطنية». كذلك، يريد عدد منهم الدفع نحو محاسبته عسكرياً على تورّطه في أعمال عنف و»جرائم حرب» خلال فترة الحرب على طرابلس، لا سيما مع إشرافه المباشر على العمليات العسكرية وتصريحاته الموثّقة بالصوت والصورة في الفترة المذكورة. وتُعزّز التوجّه التقدّم مطالبة النائب العام العسكري في ليبيا، محمد غرودة، أمس، بتنفيذ أوامر الضبط بحق حفتر، على خلفية 5 قضايا، ومخالفته القانون العسكري. إذ فُهم تحرّك المدّعي العام، لدى الأوساط المتابعة في ليبيا، على أنه محاولة للضغط على المفوضية العليا للانتخابات للعودة عن قرار قبول ترشّح حفتر خلال إعلانها النهائي عن قائمة المترشحين مطلع الشهر المقبل.
إلى ذلك، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة مصراتة، غيابياً، بإعدام حفتر وستة ضباط من معاونيه.