القاهرة | في خطوة تعكس استمرار محاولات الحكومة المصرية تقليص عجز الموازنة على حساب المواطنين، دخلت حيّز التنفيذ، اعتباراً من صباح أمس، الزيادة الثالثة في أسعار المحروقات، وقدرها 0.25 جنيه عن كلّ ليتر بنزين، وذلك في إطار نسبة الـ10 في المئة، التي جرى تحديدها زيادة ونقصاناً عند المراجعة الدورية لأسعار المحروقات، والتي تجري بشكل ربع سنوي. وجاءت هذه الخطوة في ظلّ تجاوز خام برينت حاجز الـ81 دولاراً للبرميل، في وقت حدّدت فيه الحكومة سعر خام النفط عند متوسّط 60 دولاراً للبرميل. ويأتي ذلك بينما تسعى السلطات، بشكلٍ حثيث، إلى تقليص فاتورة دعم المواد البترولية، التي وصلت إلى 25 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، وبعدما نجحت في العامين الماضيين، في استغلال أزمة جائحة «كورونا» لتخفيض مخصّصات الدعم البترولية بشكل كامل. وعلى مدار عام ونصف العام، واصلت الحكومة المصرية الإبقاء على سعر المحروقات من دون تغيير تقريباً، حيث وصل سعر البيع في بعض الفترات، إلى أضعاف السعر العالمي في بضعة أسابيع، في حين أعلنت الحكومة أنها تستغلّ الفارق من أجل الإنفاق على القطاعات المتضرّرة من جائحة «كورونا»، لاسيما السياحة والعمالة المؤقّتة.
تُفيد المعلومات بوجود نيّة لزيادة الأسعار مرّة أخرى بداية العام المقبل

وتُثير الزيادات المتكرّرة في الأسعار غضَباً شعبياً على قرارات السلطات، التي أعلنت أنها في طريقها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات، بحلول عام 2023، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي جرى ضخّها في القطاع، خلال السنوات الماضية. وفي مقابل ذلك، تجري محاسبة المواطنين وفق أسعار النفط العالمية، في حين تتقاضى شريحة كبيرة من الموظّفين الحكوميين، وفي القطاع الخاص، رواتب لا تتجاوز 200 دولار شهرياً. وفي الأسابيع الماضية، تعرّضت الحكومة لانتقادات مماثلة، بعد الإعلان عن سعر تقريبي لتصدير الكهرباء إلى أوروبا يقلّ عن سعر البيع للمواطنين في المنازل، وهو ما أثار جدلاً كبيراً، كما دفع وزير الكهرباء إلى نفي هذه التصريحات، مؤكداً أن الأمر قيد المراجعة.
في هذه الأثناء، جاءت توجيهات الحكومة للإعلام بالترويج للخطوة الأخيرة باعتبارها ضرورة حتمية، في الوقت الذي لم يتمّ فيه تحريك سعر السولار باعتباره الوسيلة الأكثر استخداماً لمركبات النقل. إلّا أنّ شركات النقل الخاصة ستلجأ إلى تحريك أسعارها بعد الزيادات التي جرى تنفيذها على الفور. وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن هناك قراراً مرتقباً بزيادة الأسعار، مرّة أخرى بداية العام المقبل، إذا ما استمرّت أسعار النفط بالصعود، وتجاوزت 90 دولاراً للبرميل، كما هو متوقّع، خصوصاً أن هناك التزامات مالية لا يمكن التراجع عنها.