في موازاة قرار الإدارة الأميركية تعليق صفقات السلاح للإمارات والسعودية لمراجعتها، ألغت الحكومة الإيطالية، بشكل كامل، تصاريح لتصدير السلاح إلى هذين البلدَين، تطبيقاً للقانون رقم 185 لعام 1999، والذي يمنع بيع السلاح لدولٍ تنتهك حقوق الإنسان، وإصدار تصاريح جديدة. في هذا الإطار، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بلاده أوقفت عمليات بيع آلاف الصواريخ إلى الرياض وأبو ظبي، تنفيذاً لالتزام روما باستعادة السلام في اليمن، وبحماية حقوق الإنسان. وأضاف، في بيان أمس، أن هذه خطوة ضرورية، إذ تُعدُّ رسالة سلام واضحة «بالنسبة إلينا، احترام حقوق الإنسان هو التزام لا تهاون فيه».ويأتي هذا التطوّر في ضوء قرار تمّ اتخاذه في البرلمان الإيطالي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي لإلغاء تجديد هذه التصاريح، وبعد 18 شهراً من قرار الحكومة الإيطالية تعليق إصدارها. وأوضحت منظمة «شبكة السلام ونزع الأسلحة» أن القرار يشمل 12700 من القنابل والصواريخ، لن تصدَّر إلى البلدين المعنيَّين. وقالت الشبكة إن عملية البيع التي أُوقفت تُعتبر جزءاً من صفقة إجمالية لبيع 20 ألف صاروخ تُقدّر قيمتها بأكثر 485 مليون دولار، وتمّت الموافقة عليها عام 2016 من قِبَل حكومة ماتيو رينتسي. ويتعرّض هذا الأخير، الذي تسبّب في انهيار الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع بعد انسحاب حزبه «إيطاليا فيفا» من الائتلاف الحاكم، لانتقادات على خلفية زيارته التي قام بها أخيراً للسعودية، وقوله لولي العهد محمد بن سلمان إنه يرى أن المملكة تشهد «عصر النهضة الجديدة». ورأت المنظمة الإيطالية غير الحكومية أن «مجرّد وقف تصدير الصواريخ والقنابل الجوية للسعودية والإمارات لا يمكن أن ينهي الحرب في اليمن ويخفّف من معاناة السكان المُنهكين من النزاع والمجاعة والمرض، ولكنه خطوة ضرورية لخلق الشروط المسبقة للسلام»، مشيرةً إلى أن قرار الحكومة الإيطالية «يضع حدّاً نهائياً لاحتمال إصابة آلاف الأجهزة المتفجّرة المصنوعة في إيطاليا مباني مدنية، أو التسبُّب في وقوع ضحايا بين السكان أو المساهمة في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً في ذلك البلد».