بخروج الخصاونة من رئاسة مكتب الملك، سيُعاد ترتيب الدائرة الأولى للمكتب
في ظاهر الأمر، تأتي هذه الحكومة لإدارة ملف الانتخابات المنويّ إجراؤها في الثلث الأول من الشهر المقبل، وتترتّب عليها استقالة الحكومة فوراً وفق أحكام الدستور. لكن وفق التوليفة الحالية، ومع غياب المؤشرات إلى نضوج فكرة الملك المتعلّقة بتشكيل حكومات برلمانية، من المرجّح أن يعاد تكليف الخصاونة لمرحلة لاحقة، ولا سيما أن ملفات إقليمية تفرض نفسها على أجندة القصر، مؤثّرة بقوة في المملكة التي تَأسّست منذ مئة عام مع تأسيس شرق الإمارة (1921) على يد الهاشميين، الأمر الذي يؤثر بدوره في الوضع الداخلي المأزوم صحياً واقتصادياً. والمشكلات الداخلية لا أولوية لها حالياً مقارنة بالمخاوف الأردنية مما بعد الانفتاح الخليجي على إسرائيل، ومرحلة صياغة التحالفات الجديدة مع الدول المجاورة خاصة العراق ومصر، والتي يملك الخصاونة خبرة فيها. كلّ ذلك يعني أن الحكومة القصيرة المدى تمثّل مناورة جديدة يريدها الملك مع طاقمه المقرّب، لكن بصيغة تنفيذية تعطيه مرونة في التحرّك وحيوية في تصدير قرارات جديدة تُقدّمها الحكومة ويصدّق عليها برلمان ستكون سمته الأكبر عشائرية، خاصة مع وجود دعم من الدولة العميقة لمرشّحين جدد لا يملكون خبرة سياسية، ما يعني إفراغاً مسبقاً للدور التشريعي والرقابي، إلى جانب إضفاء شرعية على انتخابات تشارك فيها الأحزاب المعارضة كافة عبر قوائم مختلفة. ويُرجّح أن تصل بعض شخصيات المعارضة إلى البرلمان لتجميل الصورة الديمقراطية، علماً بأن التهافت الكبير على الترشيح رافقه برود في الشارع الذي يحاول ترميم وضعه الاقتصادي المتردي.
ومن اللافت تسليط الضوء إعلامياً على ورود اسم الخصاونة في وثائق «ويكيليكس». ففي إحدى الوثائق التي تعود إلى عام 2009، نُقل عنه قوله إن الأردنيين «يرون أنفسهم واقعيين» عندما يتعلّق الأمر بـ«حق العودة»، ويدركون أن لا «عودة جماعية إلى الدولة الفلسطينية»، بالنظر إلى أن مثل هذا القرار سيغير الخليط المجتمعي الأردني، وهو ما يتلاقى مع توقع الأردن التشاور معه في موضوع تعويض اللاجئين، إذ لا تتوقع المملكة تعويضات للاجئين مقابل التنازل عن العودة، بل أيضاً نوعاً من التعويض عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاجئين منذ عام 1948 حتى الوقت الحاضر. هذه النظرة، التي وصفها الخصاونة بالواقعية، تبدو ضرورة لازمة للتفاهمات على طبيعة العلاقة مع إسرائيل والفلسطينيين من جهة، والدور الذي ستلعبه المملكة بعدما فقدت «الفرادة» في كونها قناة لا بديل منها مع تل أبيب.
من جهة أخرى، وبخروج الخصاونة من رئاسة مكتب الملك، سيُعاد ترتيب الدائرة الأولى للمكتب مع وجود منصبه شاغراً، ولا سيما في ظلّ اختفاء رئيس مكتب الملك السابق منار الدباس أخيراً، وهو إحدى الشخصيات البعيدة من الظهور الإعلامي، لكنه مِمَّن رافقوا عبد الله منذ بداية أزمة «صفقة القرن»، كما أنه عمل مديراً تنفيذياً في مكتب الأمير السعودي تركي بن طلال بين عامَي 2006 و2010، قبل أن يدير مكتب ولي العهد الأردني، حسين، وهو أيضاً من الوجوه المعروفة التي عملت في السفارة الأردنية لدى واشنطن بداية حكم عبد الله.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا