في أحدث تقرير دولي حول مزاعم وقوع «هجمات كيميائية» في سوريا، حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، للمرة الأولى، القوات الحكومية السورية مسؤولية ما وصفته بـ«اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في عام 2017». وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو أوناتي لابوردي، في بيان، إن فريقه «خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور (..) في 25 آذار/مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية». ويُعد التقرير الصادر، أمس، الأول الذي تُحمل فيه المنظمة جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا. ومباشرة، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن التقرير الجديد «يعتبر أحدث إضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة على أن الحكومة السورية تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبها». وأضاف أنّ واشنطن تقدر أن الحكومة السورية «تحتفظ بكميات كافية من المواد الكيميائية، ولا سيما السارين والكلور، وخبرة من برنامج الأسلحة الكيمائية التقليدية لاستخدام السارين في إنتاج ونشر ذخائر من الكلور، وتطوير أسلحة كيمائية جديدة». وكانت نهاية العام الماضي، قد شهدت فضيحة مدوّية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث نشرت «ويكيليكس»بريداً إلكترونياً يكشف أن الأدلة التي جمعت في دوما، وتم فحصها من علماء غير سياسيين في المنظمة، لا تدعم نسخة التقرير الذي تبنّته المنظمة رسمياً لاحقاً، وأن هذا الأمر أدى إلى قيام المنظمة بإعادة صياغة التقرير إلى الحد الذي تم فيه تحريف استنتاجاته بشأن الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما.