نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصدر وصفته بـ«المسؤول» في «سلطة الطيران المدني السودانية»، قوله أمس، إنه لا توجد حتى الآن «بروتوكولات واضحة لعبور الطائرات من إسرائيل وإليها» عبر الأجواء السودانية، بعد يوم من إفادة صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية بأن السودان «سمح لأول مرة بتنفيذ رحلات تجارية عبر مجاله الجوي إلى إسرائيل، حيث ستنفذ شركة لاتام الأميركية الجنوبية اليوم (الثلاثاء)، أول رحلة جوية عبر المسار الجديد، ما سيختصر الرحلة بنحو ساعتين، علماً بأنها تستغرق حالياً 13 ساعة». وفق المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، لا تزال «الخرطوم تتلقى طلبات إسرائيلية مكثفة لعبور الأجواء السودانية من تل أبيب إلى دول أميركا الجنوبية... لكن حتى الآن لا بروتوكولات واضحة». وأضاف: «الطلبات تأتي إلى الخارجية السودانية، ومنها إلى وزارة الدفاع، ويقوم الطيران المدني بتنفيذ التوجيهات، لكن حتى الآن لم يصلنا شيء. إسرائيل ما زالت تبذل مساعيها حثيثاً لعبور الأجواء السودانية، والمجال الجوي في السودان تطور كثيراً بعد إضافة أحدث منظومات العبور الجوي»، متابعاً: «السودان صار ثاني دولة أفريقية، بعد جنوب أفريقيا، تُدخل أكثر أنظمة الملاحة الجوية تطوراً من ناحية التجهيز الهندسي والتشغيلي». وأشاد المصدر نفسه بأن بلاده «أفضل ممر جوي لإسرائيل إلى أميركا اللاتينية، بسبب تجهيزات السلامة الجوية التي يتمتع بها، وهو أقصر ممر يتميز بالسلامة».في قضية أخرى، سلم عشرات السودانيين المخدوعين بعقود عمل مع شركة «بلاك شيلد» الإماراتية مذكرة إلى مجلس الوزراء تطالب بمخاطبة أبو ظبي والمطالبة باعتذار رسمي وشعبي واسترداد حقوقهم. جاء ذلك خلال وقفة احتجاج في العاصمة الخرطوم أمس، ارتدى خلالها المشاركون الكمامات الواقية من فيروس كورونا، فيما سلم ممثلون عنهم المذكرة إلى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في مكتبه. ودعت المذكرة إلى «مخاطبة الإمارات والمطالبة باعتذار رسمي وشعبي واسترداد حقوق المتعاقدين»، كما دعت إلى «البحث والتحقيق في كيفية سفر الشباب السودانيين إلى الإمارات، ومحاسبة المتورطين داخل السودان». وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلن محامون سودانيون اتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالات سفر أسهمت في خداع شباب بعقود عمل مع «بلاك شيلد» ونقلهم إلى ليبيا، علماً بأن صحيفة «الغارديان» البريطانية سبق أن نشرت في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي تقريراً عن «تورط أبو ظبي في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر». أما الشركة الإماراتية فقالت، في بيان، إنها شركة حراسات أمنية خاصة، نافية الادعاءات المتعلقة بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه.