بغداد | على رغم المساعي الحكومية لضبط التجمّعات البشرية مع بدء تفشّي «فيروس كورونا»، وإعلان «العتبة الحسينية» في مدينة كربلاء (105 كيلومترات جنوبي العاصمة بغداد) تعليق صلاة الجمعة حرصاً من «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) على حياة المشاركين، بدا يوم أمس متخماً بالتجمعات الترفيهية، في وقت برزت فيه زيارة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، إلى ميناء الفاو الكبير، أقصى جنوب البلاد، للاطلاع على سير العمل هناك، ومراحل إنجاز مرفأ من شأنه أن يعزّز الحركة التجارية في البلاد. زيارة عبد المهدي، الأولى من نوعها منذ تقديمه استقالته أواخر العام الماضي، أثارت تساؤلات إضافية في شأن إمكانية متابعته مهامّه كرئيس حكومة، إلى أن تُجمع الأحزاب والقوى السياسية على بديل له.حتى الآن، تشي المعطيات بصعوبة التوصّل إلى بديل، توازياً مع استمرار عبد المهدي في مهامه على المدى المنظور (أقلّه خلال شهر آذار/ مارس الجاري). لكن، في المقابل، ثمة من يتحدث عن أن «الأطراف السياسية قد تتوصّل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل على الرئيس العتيد»، مستشهدين بمؤشرات يعدّونها «إيجابية»، من بينها قيام البعض بإعادة هيكلة فرقه التفاوضية، وتحديداً «تحالف الفتح» (ائتلاف الكتل المؤيدة لخيار «الحشد الشعبي»)، ليتسنّم منصبَ كبير المفاوضين شخصٌ آخر، بدلاً من الأمين العام لـ«منظمة بدر» هادي العامري، الذي يراه طيفٌ واسع من «تحالف البناء» (يضمّ إلى جانب «الفتح»، نوري المالكي وفالح الفياض وخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي وآخرين) مسؤولاً عن التعثّر في تحقيق أيّ إنجاز خلال المفاوضات، واللجوء إلى «خيارات خاطئة» مردّها «مستشارون يفتقرون إلى الخبرة السياسية اللازمة».
مصادر مطّلعة من داخل «البناء» تؤكد أن الأطراف السياسية لم تخض في غمار الأسماء


مصادر مطّلعة من داخل «البناء» تؤكد أن الأطراف السياسية لم تخض - حتى الآن - في غمار الأسماء، مُعلّقةً في حديثها إلى «الأخبار» على إمكانية بقاء عبد المهدي من عدمه بالقول إن المسألة «لم تعد بيد القوى السياسية، إنما بيد المرجعية الدينية التي دعت الكتل البرلمانية إلى إعادة النظر في خياراتها، والمتظاهرين الرافضين لأيّ وجه حتى الآن، ويرفضون في الوقت عينه بقاء عبد المهدي». من جهتها، تعتقد مصادر أخرى، في حديثها إلى «الأخبار»، أن قوى «البيت الشيعي» تحاول كسب المزيد من الوقت، عبر تركيز النقاش على مواصفات الرئيس المقبل قبل الانتقال إلى التسمية. هنا، يبرز اسم رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، كأحد المرشحين الأوفر حظّاً لتسنّم المنصب، على اعتبار أنه يحظى بقبول كلّ من واشنطن وطهران وفق ما يروّجه المقرّبون منه، فضلاً عن أنه يجيد بحسبهم نسج علاقات مع مختلف الأطراف السياسية، وهو الصحافي السابق الذي تسنّم منصبه الأمني عام 2016. والجدير ذكره، هنا، أن «كتائب حزب الله - العراق» اتهمت الكاظمي، قبل أيام، بالتورّط في عملية اغتيال نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، وقائد «قوّة القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، مطلع العام الجاري. لكن مصادر رسمية عراقية، اطّلعت على التحقيق الرسمي، تنفي ضلوع أيّ جهة عراقية في الجريمة. وفي بورصة الأسماء أيضاً، يبرز اسم المتحدّث السابق باسم «تحالف سائرون» (المدعوم من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر) قحطان الجبوري، إلى جانب محافظ البصرة أسعد العيداني. وإضافةً إلى المتقدّمين، ثمة من يعيد طرح اسم وزير التعليم العالي قصي السهيل، والمرشح السابق على قائمة «الفتح» علي شكري، والمسؤول في رئاسة الجمهورية نعيم السهي أيضاً. ترشيحاتٌ ترفض المصادر التعليق على مآلاتها، داعية إلى التريّث في انتظار نضوج اتفاق لا يُرضي طرفاً على حساب آخر.