تابعت الحكومة السورية إجراءات كانت قد بدأتها منذ أشهر في حق رجال أعمال سوريين معروفين، متّهمين بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية. ويوم أمس، تداولت وسائل إعلام، نسخاً من عدة قرارات صادرة عن المديرية العامة للجمارك تفيد بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من رجال الأعمال السوريين الكبار، ولكن اللافت هو أن واحداً من القرارات كان في حق رجل الأعمال السوري الكبير، والمقرّب من الرئاسة السورية، رامي مخلوف، وزوجته. كذلك، شمل القرار كلّاً من باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار «بتروليوم سيرفيسز» (المسجّلة في بيروت). وذكر قرار الجمارك أن سبب الحجز الصادر منذ يوم الخميس الماضي، هو «تهرّب رجال الأعمال السابق ذكرهم من دفع الرسوم والغرامات المترتّبة عليهم والتي تُقدر قيمتها بأكثر من 19 مليار ليرة»، وفق ما جاء في القرار الذي تمّ بتفويض من وزارة المالية. وكانت وزارة المالية قد أصدرت، أخيراً، عدداً من قرارات الحجز الاحتياطي في حق رجال أعمال وشركات وحتى مسؤولين، أبرزهم كان وزير التربية السابق هزوان الوز، ورجل الأعمال طريف الأخرس الذي تم رفع إجراءات الحجز عن أمواله بعدما سدّد قيمة «المخالفات الجمركية» التي كانت سبباً للحجز. ولم يصدر أي تعليق من رجل الأعمال رامي مخلوف، أو من المكاتب الإعلامية لشركاته العديدة، على هذا الخبر حتى يوم أمس، رغم أن تاريخ الحجز المدوّن على القرار يعود إلى 19 من الشهر الحالي، أي إلى 5 أيام مضت. وتشير مصادر سورية إلى أن خلفيّة هذه الإجراءات «تختلف في كل حالة عن الأخرى، إذ أنها في حالة رامي مخلوف، تتعلّق أكثر بالعمل على الحد من توسّع نفوذه وقوته داخل سوريا»، غير أن في حالات أخرى هدفها «تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات التي كان يتهرّب هؤلاء من دفعها بفعل نفوذهم، لأن مالية الدولة تحتاج إلى إعادة تفعيل السياسات الضريبية، في مرحلة البناء ما بعد الحرب». كذلك، ترى مصادر أخرى أن دمشق، عبر هذه الإجراءات، «تمهّد الأرضية للاستثمارات الخارجية في المرحلة المقبلة، إذ تخشى الجهات الحكومية أن تتعرّض الشركات الأجنبية لمضايقات كبيرة عند دخولها سوريا، من بعض رجال الأعمال، هؤلاء الذين لديهم سجل حافل في أعمال مشابهة سابقاً، وهي بهذه الإجراءات تحدّ من نفوذهم وتضيّق عليهم، وترسل إليهم رسائل تحذيرية».