وإذ دعا بيان «المرجعية» إلى «العمل لتحسين الظروف المعيشية في المناطق المحرّرة، وإعادة إعمارها، وتمكين أهلها النازحين من العودة»، ختم بالتشديد على أن المعركة ضدّ الفساد المستشري، «والتي تأخرت طويلاً» كما قال، «لا تقلّ ضراوةً عن معركة الإرهاب، إن لم تكن أشدّ وأقسى... والشرط الأساس للانتصار فيها اتّباع الأساليب السلمية». وفي هذا الإطار، شجبت «المرجعية» «عمليات القتل والخطف والاعتداء بكلّ أشكاله»، ودعت «الجهات المعنية إلى أن تكون على مستوى المسؤولية، وتكشف عمّن اقترفوا هذه الجرائم... والتحذير من تبعات تكرارها على أمن واستقرار البلد وتأثيرها المباشر على سلمية الاحتجاجات»، منبهة إلى ضرورة أن «يكون القضاء العادل هو المرجع في كلّ ما يقع من جرائم ومخالفات، وعدم جواز إيقاع العقوبة حتى على مستحقيها إلا بالسبل القانونية». وفيما بدا لافتاً عدم تطرّق البيان إلى ملف التكليف الحكومي، فقد اكتفت مصادر سياسية عدة بالقول إن «الأحزاب والقوى السياسية ستعمل تحت سقف المرجعية وبياناتها».
دعا بيان «المرجعية» إلى «العمل لتحسين الظروف المعيشية في المناطق المحرّرة، وإعادة إعمارها»
وفي هذا الملف، علمت «الأخبار» أن كتلتَي «الفتح» (ائتلاف القوى السياسية المؤيدة لـ«الحشد الشعبي») بزعامة هادي العامري، و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي تبنّتا رسميّاً ترشيح النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء. وقدّم السوداني، أمس، استقالته من «حزب الدعوة الإسلامية ــــ تنظيم العراق» و«دولة القانون»، معلناً عن «انتمائه الأول للعراق». ووفق مصادر مطّلعة، فإن الرجل ظهر في الساعات الأخيرة على أنه المرشح الأكثر حظّاً للظفر بالمنصب، والتواصل معه أصبح على ذلك الأساس. وتضيف المصادر، في حديثها إلى «الأخبار»، إن لقاءً جمع في الساعات الماضية رئيس الجمهورية، برهم صالح، بالمالكي ونائب رئيس «هيئة الحشد» أبو مهدي المهندس، قدّم فيه الأخيران، السوداني، مرشحاً لرئاسة الوزراء عن «الكتلة الأكبر». لكن صالح طلب منحه المزيد من الوقت لسؤال «المرجعية»، ليأتيه الردّ سريعاً بأن «المرجعية» أعلنت أنها لن تتدخّل في مسألة التكليف.
كذلك، علمت «الأخبار» أن زعيم «تيّار الحكمة»، عمار الحكيم، متحفّظ على ترشيح السوداني، فيما يتبنى زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، موقفاً أكثر حدّة منه. وفي هذا السياق، بدا لافتاً إعلان الصدر تعليق نشاطات صفحة «صالح محمد العراقي»، المتحدث غير الرسمي باسمه، في ما فُسّر على أنه احتجاجٌ على الترشيح، وتحذير لحلفاء طهران من المضيّ في قرارهم «المستفزّ». ووفق المعلومات، فإن عدداً من قوى «المكوّن السني» بزعامة محمد الحلبوسي ستمضي في خيار «الفتح ــــ دولة القانون»، فيما أكّدت قوى «المكوّن الكردي» بدورها المضيّ في خيار «البيت الشيعي»، الذي تشير المعطيات إلى أن طهران هي الأخرى ستساند أي خيار يتم التوافق عليه داخله.