أي صفقة مع الرياض لا شكّ تشملُ بقاء القوات السودانية في اليمن
الرياض لا شكّ تشملُ بقاء القوات السودانية في اليمن
وتعاني الحكومة الانتقالية، التي مرّ شهر على أدائها اليمين الدستورية، ضغوطات كبيرة نتيجة التلكؤ في تقديم رموز النظام السابق إلى المحاكم، وتأخّرها في تصفية الوزارات والمؤسسات من منسوبي النظام السابق، كما أن ملف القصاص في الضحايا الذين سقطوا أثناء الثورة قد ينفجر في وجه حمدوك في أي لحظة، ولاسيما مع ظهور جثامين عدد من الشهداء كانوا ضمن قائمة المفقودين منذ مجزرة فضّ الاعتصام في باحة القيادة العامة للجيش في الثالث من حزيران/يونيو الماضي. ولذلك، قد لا ينفع كثيراً تركيز الرجل على إنشاء سياسة خارجية «تحكمها المصالح المشتركة»، خاصة مع استمرار الأزمات الاقتصادية والعقوبات الأميركية. وبرغم استفهامات الثوار حول زيارة رئيس الوزراء إلى الرياض وأبو ظبي، اللتين سعتا إلى إجهاض الثورة والالتفاف عليها بواسطة العسكر، فإن الدعم الكبير الذي يحظى به حمدوك قد يوفر له حصانة تجعل تحركاته حالياً أمراً مقبولاً لدى الشارع.
ولا يخفى أن السعودية والإمارات قد يكون لهما دور في إقناع الولايات المتحدة برفع البلاد عن «قائمة الإرهاب»، والأهم مساعدته في إلغاء ديونه التي فاقت الخمسين مليار دولار، فضلاً عن الحاجة إلى استرداد الأموال المنهوبة على يد رموز النظام السابق ممن أودعوا أموالاً طائلة في البنوك الغربية والآسيوية. وفور انتهاء الاجتماع، أعلنت الخارجية السعودية أن الرياض ستعمل على رفع اسم السودان من «قائمة الدول الراعية للإرهاب»، وأن المملكة تعمل على إقامة عدد من المشاريع في السودان، وأنها تسعى لدعمه في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسّع الزراعي. ولذلك، لا يستبعد دبلوماسيون أن إبرام صفقة بين الرياض والخرطوم يعني حتماً بقاء القوات السودانية في اليمن. كما لا يستبعدون أن يكون بحث مستقبل تلك القوات الدافع الرئيس وراء الدعوة المشتركة للرجلين، إذ أن هذه القضية أحدثت خلافاً كبيراً بين المكوّنين المدني والعسكري، فيما ترتفع أصوات كثيرة في الشارع للمطالبة بسحب تلك القوات والابتعاد عن سياسة المحاور، ما تسبب في قلق بالغ لدى السعوديين والإماراتيين، علماً أن البرهان سبق أن زار الرياض منفرداً قبل تشكيل الحكومة.