ويرى محلّلون أن جهات أمنية تقف وراء هذا الاستهداف، عبر اتباع أسلوب الاغتيال المعنوي، بهدف دفع المرشحين إلى التنحي، وهو ما حدث فعلاً مع عدد منهم، فما كان منهم إلا أن اعتذروا عن عدم ترشيحهم، ومن أبرزهم المهندس صالح ميرغني، المرشح لتولي حقيبة النفط، والذي اتُّهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالانتماء الى النظام السابق.
يسود اعتقاد واسع بأن أيادي النظام السابق هي التي تقف وراء حملات التشويه
وعلى ما يبدو، فإن حالة عدم الشفافية التي تعيشها «قوى الحرية والتغيير»، منذ توقيعها على وثيقة الاتفاق مع المجلس العسكري، منحت المتربّصين من أذيال النظام السابق فرصة للانقضاض على مرشحيها، من خلال تنظيم حملات واسعة من قبل ما يعرف بـ«الدجاج الإلكتروني»، الذي أخذ في توسيع رقعة الشائعات، بنشرها ونقلها عبر كل الوسائل والسبل المتاحة. وانتقد محلّلون ومتابعون هذا السلوك في تشويه سمعة الشخصيات السياسية، وعدّوه أسلوباً يتّصف بالجبن، الذي من شأنه التأثير على العملية السياسية ككل، وبالتالي تعطيل بدء عمل مؤسسات الدولة وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وخصوصاً في الجانبين الاقتصادي والمعيشي، اللذين تأثرا بشكل كبير بالفراغ الحكومي. وقال المحلّل السياسي والكاتب الصحافي فيصل محمد صالح، إن «هناك قواعد معروفة لمساءلة الشخصيات العامة في إطار ما يعرف بالشك المعقول، ولكن ليس مطلوباً من أي شخص أن يقوم بالرد علی أي تشكيك أو اتهام بلا أساس». ودعا صالح الجميع إلى عدم نشر أي معلومات عبر وسائل التواصل أو غيرها، قبل التأكد والتحري من صحتها، معتبراً أن نشر أي شخص معلومات خاطئة، يشكل مساساً بسمعة الآخرين، ويجعله مشاركاً في هذا الفعل المشين.
ويسود اعتقاد واسع بأن أيادي النظام السابق هي التي تقف وراء حملات تشويه سمعة الشخصيات المرشحة لتولى مناصب في الحكومة الجديدة، على اعتبار أنها المستفيد الأكبر من عدم استقرار الوضع السياسي، بعد فقدانها السلطة. وقد نجحت إلى حد كبير في إحداث بلبلة، وسط أعضاء الحكومة الجديدة، وما ساعدهم في ذلك هو أن الثورة التي نجحت في إسقاط النظام أغفلت اجتثاث جذور الدولة العميقة من مفاصل الدولة، عبر تضمين مواد وبنود في الوثيقة التي وقّعوها مع المجلس العسكري. وكان ترشيح أعضاء المجلس السيادي من قبل «قوى الحرية والتغيير»، قد شهد، أيضاً، جدلاً واعتذارات مماثلة، قبل أن يتم التوافق على الأعضاء الخمسة، ما يشير إلى وجود تباين واضح وسط «تحالف قوى التغيير»، الأمر الذي قد يسبب مصاعب وتحديات تواجه حكومة حمدوك.