في شباط/ فبراير الماضي، أجرت «التربية والتعليم» مسابقة كبيرة للاستعانة بعدد من المتخرّجين للعمل بتعاقدات مؤقتة مدتها شهران، أنفق عليها المتقدمون ما تقاضوه في الشهر الأول، ثم أوقفت الوزارة عملهم في نهاية أيار/ مايو الفائت، مُعلنة مسابقة جديدة يجري الإعداد لها لتعيين آخرين بعقود مؤقتة من أجل سدّ العجز في بداية العام المقبل (الشهر التاسع). وكان عدد الذين نجحوا في ذلك الاختبار 47 ألفاً من بين أكثر من 500 ألف تقدموا، لكن الناجحين خسروا الآن تعاقدهم المؤقت، علماً بأن العدد المعيّن منهم كان أقل من الاحتياج الفعلي للمدارس.
خلال الشهرين المذكورَين، تقاضى المدرسون المختارون نحو 70 دولاراً أميركياً عن كل شهر، علماً بأنهم قدموا أوراقاً ومستندات لإثبات مؤهلاتهم كلّفتهم نحو 30 دولاراً.
تقاضى معلمو «مسابقة الشهرين» 70 دولاراً أميركياً عن كل شهر
هؤلاء حرمتهم الدولة أي امتيازات يحصل عليها المعلمون المعيّنون، فقرروا التظاهر بعد استغناء الوزارة عنهم نهائياً، لكن الوزير طارق شوقي أصدر قراراً بـ«مراعاة» من عملوا على أساس هذه المسابقة في المرحلة المقبلة. وتبرّر «التربية والتعليم» رفضها تعيين معلمين جدد بقانون الخدمة المدنية الذي أقرّه مجلس النواب عام 2016، على رغم أن هذا القانون ينصّ على فتح الباب للتعيين مرتين في العام، وبمسابقات تضمن تكافؤ الفرص. وترى «التعليم» في وقف التعيينات وسيلة لترشيد النفقات، ولا سيما أنها تدفع للمعلم المؤقت نصف ما يتقاضاه المثبّت، من دون حوافز أو مكافآت. كذلك، ولغرض «التوفير» أيضاً، تلجأ الوزارة، في عملية تعيين مديرين للمدارس الجديدة، إلى انتقاء مدرّسين غير ذوي خبرة من المدارس القائمة، وترقيتهم فجأة إلى مديرين، من دون إجراء مسابقة لمَن هم داخل السلك التعليمي، حتى لا تُلزم نفسها بما للمدير من امتيازات.