رسالة الجيش واضحة سواء إلى الداخل الإسرائيلي أم الجانب الفلسطيني
بالطبع، هذه المطالب هي الحدّ الأقصى للحصول على الأقلّ منها، وفقاً لتسوية يمكن التوصل إليها بين «الليكود» و«إسرائيل بيتنا»، كما هو وضع الأحزاب اليمينية الأخرى التي تدرك أن حكومة يمينية لا يمكن أن تتألف من دونها، ما يسمح لها بمحاولة الابتزاز. لكن هل يرضخ نتنياهو لهذه المطالب التي تعني أولاً إنهاء اتفاق التهدئة؟ الواضح أن الأمور تفوق التجاذب السياسي الداخلي لترتبط بالأمن الإسرائيلي والاستراتيجية المتبنّاة لدى المؤسسة الأمنية لمواجهة تحدي غزة، وإن كانت المزايدة والتطرف فيها أسلوباً من أساليب تحسين الأوراق التفاوضية وموقع الأحزاب في الحكومة المقبلة.
لكن تطرف المطالبات الائتلافية يصعب أن يتحرك إلى حيز التنفيذ الفعلي؛ لكون اتفاق التهدئة، المبني على تسهيلات اقتصادية معيشية، وتليين موقف «حماس» بالمال المدفوع عربياً، هو مطلب إسرائيل ومصلحتها، على خلفية أن الخيارات البديلة، ومنها العسكرية، من شأنها إعادة إنتاج الوضع الراهن فقط، إن نشبت الحرب، وبأثمان لا ضرورة لأن تدفعها إسرائيل مقابل اللاتغيير أو اللايقين. وفي هذا السياق، نقل موقع «واللا» عن مصادر مسؤولة أن إسرائيل معنية بتنفيذ التفاهمات التي توصلت إليها مع «حماس»، برعاية مصرية، وذلك بمجرد تأليف حكومة نتنياهو المقبلة، مع أن الموقع لفت إلى أن التنفيذ سيكون تدريجياً وليس دفعة واحدة.
في الخلاصة، يبدو واضحاً أن إسرائيل، بقيادة نتنياهو، معنية باستمرار التهدئة، ومنع انكسارها عبر تنفيذ الالتزامات المتصلة بها، وذلك على رغم كل التطرف الكلامي في مرحلة تأليف الحكومة، والذي باتت الدافعية إليه أقلّ قياساً بما كانت عليه قبل الانتخابات. لكن يبقى أن الأمور قابلة للتبدل، وتحديداً في ما يتعلق بمطالبات فلسطينية قد تتعامل إسرائيل معها في مرحلة ما بعد الانتخابات على نقيض ما تعاملت معها قبلها، مثل المطار والميناء، فهما محل تجاذب ويحتاجان إلى أكثر من موافقة إسرائيلية لتنفيذ التفاهمات بخصوصهما.