غزة | على الرغم من أن استشهاد ثلاثة فلسطينيين (ارتفع عددهم أمس إلى أربعة) بنيران الاحتلال خلال إحياء ذكرى «مسيرات العودة»، ألقى بظلال سلبية على التفاهمات التي أُعلن التوصل إليها بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، إلا أن ذلك التصعيد لم يؤدّ حتى الآن إلى انفراط الاتفاق. وفي انتظار عودة الوفد المصري إلى قطاع غزة، نهاية الأسبوع الجاري، تتمسك الفصائل بضرورة وضعها في صورة جدول زمني واضح لتنفيذ التفاهمات، محذرة من أن إخلال إسرائيل بالتزاماتها سيجعل المقاومة ــــ من جانبها ــــ في حِلٍّ من أي التزام.يعود الوفد المصري إلى قطاع غزة نهاية الأسبوع الجاري، حاملاً جدولاً زمنياً لتطبيق التفاهمات التي تمّ الاتفاق عليها بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. تفاهمات بدأ تنفيذها عملياً من خلال توسيع مساحة الصيد المسموح بها لسكان القطاع إلى 6 أميال انطلاقاً من منطقة شمال غزة حتى المنطقة الوسطى، على أن تتسع بعد ذلك إلى 15 ميلاً حتى رفح جنوب القطاع، وفقاً لما أفاد به «الأخبار» مدير نقابة الصيادين في غزة، نزار عياش. كذلك، ستبدأ إسرائيل توريد الأدوية، وزيادة عدد الشاحنات الداخلة إلى القطاع، بدءاً من منتصف الأسبوع الحالي.
كما تعهّد مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، بتوفير تمويل لمناطق صناعية في منطقتَي كارني وكرم أبو سالم، بتمويل من البنك الدولي، فيما ستزيد قطر من منحتها المالية لتشمل الجانب الصحي والأسر الفقيرة وبرنامج التشغيل المؤقت، ليرتفع عدد المستفيدين منها إلى 20 ألف شخص، عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين». وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن «الأونروا بدأت اختيار الدفعة الأولى البالغة 6400 مستفيد».

وفود من السفراء الأجانب ستزور غزة خلال الفترة المقبلة

وعلمت «الأخبار»، أيضاً، أن وفوداً من السفراء الأجانب ستزور غزة خلال الفترة المقبلة حتى قبيل منتصف شهر نيسان/ أبريل، بدعوة من الأمم المتحدة، للاطلاع على أوضاع القطاع الإنسانية. أما على صعيد الطاقة، فأوضحت المصادر أن قطر ستمدّ محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بالوقود حتى نهاية العام، وستدشّن مخزنين يضمّان حوالى مليون ليتر من السولار لحالات الطوارئ في المحطة، كما سيُسمح بتزويد القطاع بمحطة للطاقة الشمسية، في مشروع لم تتضح تفاصيله بعد. وتشمل المشروعات، إضافة إلى ما تقدم، دعم خط غاز لمحطة الكهرباء بقيمة 25 مليون دولار، بتمويل قطري.
وغادر الوفد المصري، صباح أمس، قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون، متجهاً إلى تل أبيب، حيث يستكمل مباحثاته مع المسؤولين الإسرائيليين في شأن خطة التهدئة. وجاءت مغادرته بعد مكوثه يومين في القطاع، توازياً مع انتهاء فعاليات الذكرى السنوية الأولى لـ«مسيرات العودة»، والتي رافقها إطلاق عدد من القذائف الصاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة، ليتبع ذلك استهداف الاحتلال عدداً من مواقع المقاومة. وكان عشرات آلاف الفلسطينيين قد شاركوا، أول من أمس، في إحياء مناسبة «يوم الأرض» وذكرى «مسيرات العودة» على حدود غزة الشرقية، حيث التزمت الفصائل بإبعاد المتظاهرين عن السياج الفاصل من دون أن يفلح ذلك في منع اندلاع مواجهات، أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء، وإصابة 500 آخرين بالرصاص الحي، قبل أن يرتفع عدد الشهداء أمس إلى أربعة بفعل استشهاد جريح متأثراً بإصابته.

وعلى إثر تلك التطورات، أعلنت حركة «الجهاد الإسلامي» أنها «تعمل على تقييم الوضع» على ضوء عدم التزام الاحتلال بـ«تخفيف العنف ضد مسيرات العودة، وتعمّده قنص المتظاهرين السلميين». ورأت الحركة أن «الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي»، مطالبة الجانب المصري بأن «يأتي بجدول زمني مريح لشعبنا لتنفيذ الاتفاق، وأن تترجم هذه التفاهمات على الأرض»، مؤكدة في الوقت نفسه أن «الفلسطينيين لا يثقون بالعدو، ولا سيما أنه خرق اتفاقيات عديدة منذ اتفاق أوسلو».
أما حركة «حماس» فأعلنت، أمس، أنها «تنتظر من الوفد الأمني المصري جداول زمنية وبرامج واضحة من الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ بنود التفاهمات التي تمت»، معتبرة أنه «ليس أمام الاحتلال إلا الالتزام بالتفاهمات، وإن تنصّل فمسيرات العودة متصاعدة وستظلّ ضاغطة حتى يلتزم بمطالب شعبنا». وأوضحت الحركة «(أننا) أمام مشاريع مختلفة وتسهيلات متنوعة سيلمسها المواطن في قطاع غزة في ما يتعلق بالكهرباء، ومساحة الصيد، ومشاريع التشغيل، وزيادة الحركة في المعابر، ومشاريع الطاقة، ودخول مواد ثنائية الاستخدام، والعديد من المشاريع الإنسانية والبنى التحتية»، مشددة على أن تلك التسهيلات والمشاريع «ثمرة ضغط مسيرات العودة وتصاعدها، وحضور المقاومة الفلسطينية ومواجهتها لكل جولة تصعيد مع الاحتلال».