خوف من «توتر دبلوماسي»
رفض القضاة تمديد العمل بالقانون، الذي استند إليه المدّعون ويعود إلى عام 1789، ويسمح لغير الأميركيين برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفدرالية الأميركية، وذلك «خوفاً من إثارة توتر دبلوماسي». وصوّت خمسة قضاة لصالح القرار مقابل أربعة عارضوه. القاضي أنتوني كينيدي قال نيابةً عن الغالبية، إن المحكمة تعتبر أن الشركات الأجنبية «لا يمكن أن تلاحق في القضاء استناداً إلى قانون إيه تي إس».
القانون المذكور، والذي أقرّته الولايات المتحدة في القرن الثامن عشر بعد خمسة أعوام على حادثة اعتداء مواطن فرنسي على دبلوماسي من الجنسية نفسها على الأراضي الأميركية، بقي منسياً قبل أن يظهر من جديد أخيراً على الساحة القضائية.
وأضاف كينيدي أن «الصلة المحدودة نسبياً بين الهجمات الإرهابية محل النظر في هذه القضية والسلوك المزعوم في الولايات المتحدة»، تبرز المشاكل المتعلقة بإسناد المسؤولية إلى الشركات الأجنبية.
كذلك، يعود إلى الكونغرس مراجعة هذا القانون إذا كان الأمر ضرورياً، بحسب كينيدي الذي شدد على أن «السلطات السياسية في موقع أفضل لتحديد ووضع مبادئ القانون الدولي والوطني».
وقالت القاضية سونيا سوتومايور، التي عارضت القرار، إن حكم الغالبية «يعفي الشركات من المسوؤليات المترتبة عليها بموجب القانون إيه تي أس لأي سلوك صادم للضمير وانتهاكات حقوق الإنسان».
صوّت خمسة قضاة لصالح القرار مقابل أربعة عارضوه
«نصر تاريخي»
تعليقاً على القرار، عبّر «البنك العربي» الذي تأسس عام 1930 في القدس (تحت الانتداب البريطاني)، عن «بالغ سروره وعميق ارتياحه» لقرار المحكمة العليا. المصرف الذي يبلغ الآن أكثر من 600 فرع في العالم، قال إن القرار «يجسّد ما أكد عليه البنك مراراً من حيث سلامة وقوة موقفه القانوني في هذه الدعاوى». كذلك، أكد «البنك العربي»، الذي يؤدي دوراً كبيراً في المناطق الفلسطينية حيث تتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية، أنه «كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزماً بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية»، معتبراً أن القرار يشكل «نصراً تاريخياً وإنجازاً قانونياً يضاف إلى رصيد البنك العربي على هذا الصعيد».
ستة آلاف يطالبون بتعويضات
يتهم المدعون «البنك العربي»، الذي يتخذ من الأردن مقراً رئيسياً له، بتسهيل نقل أموال إلى «حماس» التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل «منظمة إرهابية».
ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات في القضية نحو ستة آلاف شخص أجنبي، بينهم متضررون من هجمات في الضفة الغربية وغزة والأراضي المحتلّة منذ الـ48، وخصوصاً خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005.
المدعون يقولون إن البنك «خالف القوانين الدولية بسماحه بتحويلات مالية إلى حسابات قادة في حماس من أجل تمويل أعمال عنف».