رغم أن مصادر إعلامية عديدة نقلت أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لن يقرر وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي أو تجميد اتفاقية باريس الاقتصادية، فإن المجلس أعلن، مساء أمس، أنه قرر وقف التنسيق مع الاحتلال على ضوء عدم التزامه بالاتفاقات الموقّعة مع الفلسطينيين، لكنه كلف اللجنة التنفيذية متابعة هذا القرار.
المجلس المنعقد في مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة، على مدار يومين، قال إنه خلص إلى «تحميل سلطات الاحتلال مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي». كذلك أعلن رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة... «وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين».
وبغض النظر عن واقعية قرارات المجلس والمجال الذي سيتيحه رئيس السلطة، محمود عباس، لتطبيقها، فإن «المركزي» اكتفى بالإشارة إلى أن «اللجنة التنفيذية للمنظمة ستتابع تلك القضايا، إضافة إلى التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية». وما يوضح ذلك أن ناصر الدين الشاعر وسمير أبو عيشة، القياديين الإسلاميين البارزين اللذين حضرا الاجتماع، قالا إن «قرار مقاطعة التنسيق الأمني مع إسرائيل سيرفع إلى اللجنة التنفيذية لتقرر الوقت المناسب للتنفيذ»!
كذلك لم يغفل المجتمعون الحديث عن الخيارات السلمية (الشعبية) للمواجهة، ومنها «الاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ودعوة أحرار العالم ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في مقاطعة إسرائيل».
أما عن وضع غزة والإشكال القائم بين حركتي «فتح» و«حماس»، فذكر المجلس المركزي أنه يمكن «تفعيل هيئة العمل الوطني بتطبيق مرسوم الرئيس باعتبارها المرجعية الوطنية في غزة ودعمها من اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة». كذلك كان لافتاً استنكار «المركزي» لـ«الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم داعش ضد الشعوب العربية في العراق وسوريا ومصر وليبيا والأردن».
(الأخبار)