منذ بداية هذه الجولة من العدوان الإسرائيلي على لبنان التي شهدت استشهاد الآلاف وتدمير عشرات القرى والبلدات الجنوبية واستهداف العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية ومناطق واسعة من البقاع، برزت ظاهرة قديمة جديدة لا تقلّ خطورة عن الدمار الذي يخلفه العدوان.

يوم كُلّف الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية نواف سلام بتولّي رئاسة الحكومة في لبنان، أمل البعض أن تصبح الدولة اللبنانية رأس الحربة في ملاحقة العدو الإسرائيلي قضائياً في كل المحافل الدولية لمحاسبته على جرائم الإبادة الجماعية

في ما يأتي ملاحظات بشأن «المذكّرة القانونية» التي وجّهها الوزراء جوزيف صدّي وجو عيسى الخوري ويوسف رجّي وكمال شحادة إلى مجلس الوزراء في 8 نيسان 2026 بشأن «تحمّل المسؤوليات الدستورية والقانونية الناجمة عن فرض النزاعات المسلحة خارج إطار الدولة».

تنصّ المادة 49 من الدستور اللبناني على أن رئيس الجمهورية هو «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن». هذه العبارة ليست مجرد عنوان بروتوكولي، بل واجب سياسي وأخلاقي ووطني.

إنّ النقاش بشأن حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح لا يفترض أن يتحوّل إلى سجال عاطفي وهو ليس خياراً سياسياً قابلاً للتفاوض، بل هو استحقاق وجودي وقانوني تفرضه القواعد الآمرة (Jus Cogens) في القانون الدولي.

تشكّل الزراعة في جنوب لبنان، بوصفها قطاعاً غير هامشي، عماد الحياة المدنية. لذا، عندما يدمّر الجيش الإسرائيلي بيئة الجنوب الطبيعية، فإنه يهدّد الأمن الغذائي ويدفع نحو المزيد من النزوح ويعبث بالواقعين الديموغرافي والاقتصادي.