صعّد الاحتلال الإسرائيلي هجماته في غزة، مرتكباً مجازر جديدة بحق عائلات مدنية. ويأتي ذلك بالتوازي مع استهداف البنية الأمنية وعرقلة المفاوضات من خلال الاشتراطات المطروحة، أبرزها مطالبة «مجلس السلام» المقاومة بتسليم سلاحها قبل السماح بدخول «لجنة إدارة غزة».

تعمل إسرائيل على ترسيخ واقع جديد يقوم على التصعيد اليومي والاغتيالات، بالتوازي مع تعطيل أي إدارة بديلة للقطاع. وفي هذا السياق، يطرح «مجلس السلام» تصوّرات لإدارة مزدوجة تكرّس تقسيم القطاع، وهو ما يهدّد بتفجير صراع داخلي يخدم العدو ويشرعن جرائمه.

تصعّد إسرائيل استهدافها للأجهزة الأمنية في غزة بالتوازي مع تنشيط مجموعات العملاء، في محاولة لإحداث فراغ أمني داخل القطاع. غير أن المقاومة تواجه ذلك عبر كمائن منظّمة تُفشل تمدّد هذه المجموعات وتُحبط مخطّط الفوضى.

تكشف الوثيقة المسرّبة الصادرة عن «مجلس السلام» الخاص بغزة انحيازاً للرواية الإسرائيلية، ليتحوّل المجلس، عملياً، من هيئة يُفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق وتضمن احترام بنوده، إلى طرف يسهم في تبرئة الاحتلال الإسرائيلي وتوفير غطاء دولي لتحقيق أهدافه.

تعزّز إسرائيل سيطرتها على قطاع غزة عبر توسيع ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، إلى ما بات يُرمَز إليه بـ«الخط البرتقالي»، لتصل المساحة الخاضعة لسيطرتها إلى نحو ثلثي القطاع، في خطوة تهدف إلى فرض واقع يعزّز فكرة البقاء في مناطق «الأصفر»، التي باتت تضم مواقع عسكرية.

تستعيد إسرائيل في قطاع غزة سياسة الإخلاءات الجماعية التي رافقت الغزيّين طوال عامَي الحرب. ويأتي هذا فيما تصاعدت وتيرة استهداف عناصر القوى الأمنية، بعدما تحوّلت هذه العمليات من حوادث تتكرّر مرتين أسبوعياً إلى سلوك يومي.