بعد أربعة أيام على الحكم بسجنه 6 أشهر وتخفيضها الى غرامة قدرها 50 مليون ليرة في دعوى الرئيس ميشال سليمان ضده، ألغى القضاء الحكم الصادر ضد الصحافي سالم زهران عن محكمة الجزاء في عاليه لعدم اختصاصها بالدعوى التي تختص بمثلها محكمة المطبوعات بحسب القانون.
وكان سليمان ادعى على زهران بسبب ما أدلى به الأخير في مقابلة على قناة «أو تي في» من معلومات حول «قيام سليمان بصفقات بيع اراض في محيط القصر الجمهوري يمنع بيعها في الأصل وتعيين مستشارين والقيام برحلات خارج لبنان على نفقة خزينة الدولة». القاضي المنفرد الجزائي في عاليه نجاة أبو شقرا حكمت على زهران بالسجن 6 أشهر وخفضتها إلى غرامة بقيمة 50 مليون ليرة تتراكم عن كل يوم تأخير. وكيلا الدفاع عن زهران بلال الحسيني وسليمان فرنجيه، اعترضا على الحكم الغيابي بحق زهران وسجلاه في محكمة قضاء عاليه. وأشارا في الإعتراض الى أن هذه الدعوى «من اختصاص محكمة المطبوعات التي سبق وقدّم أمامها الدعوى برئاسة القاضي الياس الخوري وليست من صلاحيات محكمة الجزاء في عاليه، وبالتالي يصبح الحكم الصادر بحق زهران بحكم الملغى وكأنه لم يكن». وعليه، يصار الى تحديد جلسات استماع يحضرها وكيلا الدفاع، أو رد الدعوى الى مكانها الطبيعي في محكمة المطبوعات حيث يجب أن تكون، كون القضية تتعلق بحرية الرأي.