بعد أسبوعين من التوقيف على ذمة التحقيق، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراره الإتهامي بحق 5 عسكريين مشتبه في تورطهم في تعذيب السجناء في رومية. وخلص إلى أن أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي وثقتها تسجيلات فيديو تم تسريبها، كانت فردية بمبادرة من العسكريين أنفسهم وليس بأمر من رؤسائهم خلال اقتحام المبنى «دال» في نيسان الفائت. ونقل القرار عن اعترافات العناصر في القوة الضاربة بأن اثنين منهم أظهرهما تسجيل الفيديو يضربان السجناء بعصا بلاستيكية وخشبية.
أبو غيدا قرر توقيف العسكريين وأحالهما على المحكمة العسكرية الدائمة طالباً إدانتهما بمواد تتراوح عقوبتها بين شهرين و3 سنوات بسبب ارتكابهما التعذيب ومخالفة أوامر رؤسائهما. طلب الإدانة ذاته طال عسكرياً ثالثاً متهماً بتصويرهما. أما العسكريان الرابع والخامس، فاتهمهما بنقل التسجيل إلى هواتفهما والتداول به من دون أن يفيدا رؤساءهما. وبرغم إخلاء سبيلهما، إلا أنهما أحيلا على المحكمة العسكرية وطلب أبو غيدا تغريمهما. اللافت أن التحقيقات أظهرت أن تداول التسجيلات جرى عبر 20 جهازاً خلوياً، كان بينها 3 أرقام، تركمانستاني وصيني وغاني. لكن القرار الإتهامي لم يحدد الجهة التي سربت التسجيلات إلى مواقع التواصل. مصدر أمني أثنى على «سرعة وفاء وزير الداخلية نهاد المشنوق بوعده في إجراء تحقيق نزيه وشفاف وصولاً إلى إصدار القرار الإتهامي بمعاقبة المرتكبين وعدم التهاون معهم».