تونس | دعت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» إلى سحب مشروع القانون الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان تحت عنوان "حماية الأمنيين والقوات المسلّحة». واعتبرت النقابة أن ذلك القانون تضمّن فصولاً زجرية للصحافيين باسم مقاومة الإرهاب وحماية الأمنيين والجيش، وهي في حقيقتها فصول تستهدف حرية الصحافة. وانتقدت النقابة تلك العقوبات التي قد تصل إلى السجن والغرامة المالية، وفيها جانب تأويلي قد يُساء استعماله، خصوصاً ما وصف بـ «الحطّ من معنويات الأمنيين والقوات المسلحة».
وهذا مفهوم فضفاض قد يتمّ تأويله بما يتعارض مع حرية الإعلام، وهو المكسب الوحيد الذي تحقّق بعد «ثورة الحرية والكرامة» التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، الذي كانت المنظّمات الدولية في حرية الصحافة تصنّفه كنظام معادٍ لاستقلالية الإعلام.
الاحتجاجات التي أثارها مشروع القانون، تزامنت مع المؤتمر الصحافي الذي عقده مصطفى باللطيف المدير العام لمؤسسة «التلفزة الوطنية»، مؤكّداً أن «إدارة المؤسسة والقناتين الأولى والثانية تتعرّض لضغوط من كل الجهات الرسمية والحزبية». وكان نقيب الصحافيين ناجي البغوري حذّر في وقت سابق من عودة «سياسة التعليمات وتوجيه الإعلام، خصوصاً الإعلام العمومي». وفي السياق نفسه، دانت النقابات الإعلامية والمنظّمات الحقوقية، تهديد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي للصحافي سفيان بن فرحات ودعوته إلى المثول أمام القضاء على الهواء مباشرة بسبب تصريح اتّهم فيه القضاة بأنهم من «الدواعش»!
وفي سياق متصل، خصّصت قناة «الزيتونة» المملوكة لأسامة بن سالم نجل القيادي في حركة «النهضة» المنصف بن سالم الذي توفي مؤخراً، سهرة الثلاثاء لمناصرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ورفعت شعار «رابعة». كما أطلّ الناشط مقداد الماجري على شاشتها مرتدياً اللباس البرتقالي الذي يرتديه المحكومون بالإعدام أو سجناء غوانتنامو. وهو اللباس نفسه الذي ظهر به المصريون الأقباط الذين أعدمهم تنظيم داعش قبل أيام في الجارة ليبيا. أثارت السهرة ردود فعل الناشطين، والسياسيين المعارضين للاسلاميين الذين طالبوا «الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري» بمحاسبة «الزيتونة» على انتصارها لتنظيم الإخوان المسلمين المصنّف كتنظيم إرهابي. فضلاً عن أن القانون يمنع مساندة أحزاب سياسية وخاصة غير تونسية.