أزمة تأخير الرواتب تكررت، وبالتالي عاود الموظفون اللجوء الى وسائلهم الاحتجاجية. أعلنوا تعليق عملهم وتمنعوا عن استقبال المرضى الجدد، «باستثناء الحالات المستعصية»، وفق ما يؤكد امين سر لجنة الموظفين سامر نزال لـ «الأخبار».
يقول نزال ان الحل الجذري لهذه الأزمة، «يكمن في المطلب الأول والأخير»، وهو ضم الموظفين الى ملاك الإدارة العامة. من هنا، كان تأليف «هيئة التنسيق المستقلة لموظفي ومستخدمي وأجراء المستشفيات الحكومية»، التي أُطلقت، أمس، خلال مؤتمر صحافي عقد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.
تعهدت وزارة الصحّة تسديد الرواتب في مهلة أقصاها الغد
الهدف من هذه الهيئة، «إعادة هذه المستشفيات (الحكومية) وموظفيها إلى كنف الدولة عبر إعادة ضمهم إلى ملاك الإدارة العامة كما كان قبل صدور القرار الرقم 544 خلال عام 1994، الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة إنتاجية الموظفين وتفعيل مراقبة الحكومة لعمل وهيكلية الإدارة في المستشفيات الحكومية وحسن سير عملها وتحسين جودة الخدمة المقدمة».
يلفت نزال الى «تعاون وتجاوب لافت بين موظفي هذه المستشفيات لإطلاق صرخة ضد وجع مشترك»، لافتا الى عزم اللجنة على الاجتماع مع ابو فاعور غدا، لـ «مناقشة مشاكل مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي ومطالب الموظفين».
وفي ما يتعلّق باعتصام الموظفين، لفت بيان اللجنة الى اجتماعهم مع مستشار ابو فاعور ياسر ذبيان، بناء على طلب الأخير، وجرى تحديد يوم غد الأربعاء كحد أقصى لتسديد الرواتب «وإلا فإن المشكلة ستصبح مع وزارة الصحة التي ستلجأ الى تبني تحركاتنا واعتصاماتنا المشروعة»، وفق ما نقلت اللجنة عن ذبيان. وأعلن الموظفون عدم لجوئهم الى أي تصعيد «افساحا في المجال امام المساعي المبذولة».
يُذكر ان لجنة الموظفين كانت قد سلمت ابو فاعور منذ اكثر من شهر البنود الثلاثة التي أقرها مجلس إدارة المستشفى، (تعديل المنح المدرسية المحددة بسقف 750 ألف ليرة عن ولدين فقط. وإقرار درجات للأجراء خارج الملاك، وتحديد الراتب السنوي بـ13 شهراً). تشير مصادر مطلعة الى ان ابو فاعور لم يوقع هذه التعديلات بعد، فيما يؤكد نزال أنه تلقى وعدا من ذبيان بتوقيعها خلال الاجتماع المقرر غدا.
مطلب الانضمام الى ملاك الإدارة العامة هو محرّك تأليف هيئة التنسيق، وكان هذا المطلب من ضمن البنود التي بحثها مجلس إدارة المستشفى في اجتماع دراسة المطالب (19/2/2015)، الا ان الأخيرة لم تقرها «بسبب صعوبة الآليات الواجب اعتمادها».
واوضح ذبيان حينها في حديث مع «الأخبار» أن «هذا الأمر يحتاج الى دراسة، كما يحتاج الى الاتفاق على آلية دقيقة من قبل مختلف المعنيين، وأن هذا الأمر لا يتوقّف على أبو فاعور فقط» (http://www.al-akhbar.com/node/226645).