يتجه التيار الوطني الحرّ، في الأيام المقبلة، إلى جمع أكبر عدد من المواقف الداعمة لمشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، بعد اللقاء الذي جمع الوزير جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب أول من أمس. وقال النائب إبراهيم كنعان لـ«الأخبار» حول كيفية تحويل هذا الملف عملياً إلى واقع: «لقد تحدثنا مع أكثر من مرجع حول المشروع، ووجدنا تجاوباً كبيراً لإدراجه ومناقشته وإقراره، ولكن هذا التجاوب في حاجة إلى ترجمة عملية». وتوقّع كنعان «اتفاق الكتل المسيحية حول المشروع»، مشيراً إلى أن «المشروع أضيف إلى ورقة إعلان النوايا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية».
من جهته، أكد الوزير السابق سليم جريصاتي في تصريح له «أننا نلنا وعداً رسمياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أبدى استعداداً لإدراج الموضوع على الهيئة العامة، فالمشروع المذكور أشبع درساً». وشكل القانون المحور الأساسي في زيارة باسيل لجعجع. وحمل وزير الخارجية معه، بحسب مصادر اطلعت على اللقاء، «ملفاً كاملاً حول مشروع استعادة الجنسية مع كافة تفاصيله، وكانت أجواء اللقاء إيجابية في اتجاه التوافق حوله».
ويشكل هذا القانون أحد البنود الأساسية التي تريد «القوى المسيحية» طرحها في إطار ما سمّاه الرئيس بري «تشريع الضرورة». وعلمت «الأخبار» أن باسيل سيوسع إطار لقاءاته لتشمل كافة المرجعيات المسيحية بعد لقائه الرئيس أمين الجميّل، واحتمال عقد لقاء مع النائب سليمان فرنجية لتوحيد الموقف والتوافق على القانون وضرورة طرحه في جلسة مجلس النواب، علماً بأن عمر المشروع نحو 12 عاماً.
من جهة أخرى، من المقرر أن يلتقي العماد ميشال عون وكنعان وموفد رئيس حزب القوات ملحم رياشي خلال اليومين المقبلين، لاستكمال البحث في الملاحظات النهائية حول ورقة إعلان النوايا والمرحلة الثانية من الحوار بين الطرفين.

بري: لا جلسة عامة قريباً

في سياق آخر، نقل زوار الرئيس بري عنه قوله إنه طرح في اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي عقد أمس إمكان الاقتراح على الحكومة دمج سلسلة الرواتب والرتب بالموازنة عشية بدء مجلس الوزراء، بحيث توحد الأرقام ويكون هناك مشروع واحد للموازنة مع السلسلة. وبحسب بري، فإن وزير المال علي حسن خليل يدعم هذا الاقتراح ويجاريه.
وذكر زوار بري أن رئيس المجلس أكد أن «لا جلسة عامة قريباً، لأن اجتماع هيئة المكتب لم ينجز جدول الأعمال». واقترح عدد من أعضاء الهيئة العودة إلى كتلهم، والكتل غير الممثلة في هيئة المكتب لاستمزاج رأيها في المشاريع التي يجب أن تخضع لقاعدة «تشريع الضرورة».