يقول النائب والعضو في اللجنة غسان مخيبر إنه من غير المؤكد ما إذا كانت ستُعقَد جلسة قبل 28 من الشهر الجاري، «ذلك ان بعض الأعضاء مسافرون». كذلك فإن بيان اللجنة لم يحدد تاريخ الجلسة، واكتفى بذكر أن اللجنة «قررت العمل على الاقتراحات وستدرسها بندا بندا في الجلسة المقبلة»، ما يعني التسليم بالواقع الفوضوي.
يقول النائب ايلي عون في هذا الصدد :» على كل الأحوال، ليس لهذه اللجنة أي تأثير في مجرى المحاكم، الأمر منوط بعمل الهيئة العامة النيابية»، علما ان عمل الأخيرة مرتبط بالتوصيات التي تخلص اليها اللجنة.
استغربت لجنة المتابعة
إصرار بعض النواب على تنفيذ القانون وجعله امراً واقعاً
يؤكد اسود أنه جرى اقتراح تعليق القانون مع إلزام مهلة زمنية محددة لإجراء التعديل، إلا أن هذا الاقتراح لم يلق قبولا من جميع الأعضاء.
النواب غسان مخيبر ونعمة الله ابي نصر وسمير الجسر رفضوا تعليق القانون حتى بت التعديلات. النائبان ايلي عون وسيرج طورسركسيان كانا «مترددين في مسألة التعليق» وفق ما يقول احد اعضاء اللجنة، فيما أيّد كل من النواب نديم الجميل وزياد اسود ونوار الساحلي وهاني قبيسي واميل رحمة والوليد سكرية تعليق القانون حتى الانتهاء من التعديلات.
يُذكر ان اسود كان قد دعا المستأجرين الى الادعاء على الدولة وعلى القضاة الذين سيلتزمون تنفيذ القانون. وتعليقا على تصريح اسود، رأت «لجنة مالكي الأبنية والعقارات المؤجرة أن كلام الأخير يعد «تحريضا ضد القضاء وتهديدا علنيا له وتدخلا غير مقبول من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية، واستغلالا للموقع النيابي بهدف الضغط على الجسم القضائي، ومحاولة ترهيب القضاة ومنعهم من تطبيق قانون نافذ نشر في الجريدة الرسمية وفق الأصول». وأكّدت أن «نفاذ القانون أمر محسوم، ولا جدل فيه».
من جهتها ، أعلنت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني» تأكيدها الرفض الواضح للقانون بصيغته الراهنة، لافتةً الى «أن المستأجرين سيحبطون أية محاولة لجعله نافذا».
وأضافت اللجنة: «إن محاولة تخويف المستأجرين بإقامة الدعاوى ضدهم لن تجدي نفعا». وقال عضو اللجنة انطوان كرم «ان المستأجرين غير معنيين بهذا القانون لانه معطّل، ومن يرِد اللجوء الى قوانين معطّلة، فهو يكون بذلك يعيق العمل القانوني والدستوري». كذلك استغربت اللجنة «إصرار بعض النواب على تنفيذ القانون وجعله امرا واقعا برغم معرفتهم بما سيجره ذلك من نزاعات ومشكلات وردود افعال».