أمام دائرة متكاملة من المخالفات للمستشفيات والأطباء ليس آخرها تدفيع مرضى السرطان المضمونين «خوّات» اضافية على سعر الدواء المقرر من الصندوق، لم يجد المدير العام للصندوق محمد كركي سوى التذكير بضرورة التقيّد بالتعرفات المقرّة من الصندوق، ولا سيّما في مجال الدواء. دعا كركي المضمونين إلى مراجعة المندوب الإداري للضمان في المستشفى والتقدّم بشكوى خطية في حال مطالبتهم بفروق استشفاء تزيد على 10% أو أيّ فروق أخرى ليُصار إلى إلزام المستشفى رد هذه الفروق للمضمونين واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحقّها.
التشدد في تطبيق التعرفات التي سبق أن عدّلت العام الماضي يحتاج، بحسب مصدر في مجلس إدارة الصندوق، إلى تعاون من المريض الذي يستطيع مراجعة كل من المراقب الإداري والطبيب المراقب للضمان في المستشفيات، لكن ما يحصل أن المريض المؤمن بطبيبه غالباً ما يقع ضحية ابتزاز المستشفى والطبيب على حد سواء، ما يجعله مضطراً للدفع من خارج التعرفة.
إدارة الصندوق تدعو المضمونين إلى تقديم شكوى بالمخالفات
ثم إن المريض لا يثق، كما يقول المصدر، بأنّ أحداً سيتجرأ على فك التعاقد مع طبيب أو مستشفى نظراً للحماية السياسية التي يتمتعان بها.
لا يرى كركي مبرراً لاستيفاء المستشفيات أي أكلاف إضافية ما دامت إدارة الصندوق أصدرت، أمس، قراراً قضى بإعطاء المستشفيات، المتعاقدة مع الصندوق، سلفات مالية على حساب معاملات الاستشفاء للمضمونين المتوجبة لشهر أيلول عام 2014 ، وقد بلغت قيمتها 49 مليار ليرة (41 مليار ل.ل. حصة المستشفيات، و8 مليارات ل.ل. حصة الأطباء) وسوف تحوَّل المبالغ المحدّدة في القرار إلى الحساب المصرفي لكل مستشفى بعد التأكّد من تسديده الاشتراكات المتوجّبة عليه للصندوق. وبذلك يبلغ مجموع قيمة السلفات الممنوحة خلال عام 2014 ولغاية تاريخه 435 مليار ليرة.
يذكّر كركي بالسلفات المدفوعة خلال عام 2013 التي بلغت 475 مليار ليرة، أما خلال عام 2012 فقد بلغ مجموع السلفات المدفوعة 417 مليار ليرة، أي إنّ السلفات ارتفعت بنسبة 12 % خلال عام 2013 عنها في عام 2012 وبنسبة 18% خلال عام 2014 عنها في عام
2013.