بدا الوزير متجاوباً مع معظم المطالب المرفوعة اليه، وقال للهيئة إن بعضاً منها قيد التحقيق السريع والبقية «تتحقق قريباً»، التزم بو صعب بدفع 45 % من مستحقات صناديق المدارس عن العام الدراسي الحالي وتسديد الـ 19 % المتبقية عن العام الدراسي الفائت، كما أن العمل جارٍ على تأمين الدفعة الأخيرة للمتعاقدين في جميع المراحل، وعلمت «الأخبار» أن وزير المالية وقّع على قرار بهذا الخصوص، على أن يتم التواصل اليوم أو غداً مع المتعاقدين لقبض مستحقاتهم عن الفصل الثالث.
من المطالب المالية المرفوعة التي تمت تلبيتها، تحويل الأموال اللازمة الى كلية التربية لاستكمال الدورة التدريبية لمئتي مدير في التعليم الأساسي والثانوي، بعد أن أوقفت الكلية هذه الدورة موقتاً نتيجة عدم توفر الأموال، والعمل جار لتأمين الاموال اللازمة لإلحاق المعلمين المعينين عام 2010 بكلية التربية.
التزم بو صعب بدفع 45 % من مستحقات صناديق المدارسوبالنسبة إلى ثمن الكتب المدرسية فإن التمويل متوفر من الهبة البريطانية، لكن الأمر متوقف على انجاز آلية ادارية مرتبطة بمدير عام الوزارة لدفع مستحقات المدارس. وقد وعد بو صعب بإنجاز مناقلات المعلمين بنسبة 60% خلال هذا الاسبوع.
على الصعيد التربوي رفضت الهيئة ما يجرى تداوله من اقتراح لتعديل القانون 223 الصادر عام 2012 الذي يعطي الأستاذ المجاز 15 درجة في التعليم الأساسي، وتعتبر الهيئة أن هذا القانون «ثمرة نضال 40 عاماً فهو يشكل ركناً اساسياً للنهوض بالمدرسة الرسمية»، في حين يحكى أن التعديل المقترح بأن تخفّض الدرجات الى 9. وعن مطلب مساواة الاجازة الجامعية بالإجازة التعليمية قال بو صعب للهيئة إن هناك توافقاً داخل الحكومة على المسألة، وأنه يسعى لطرح المشروع على مجلس الوزراء، علما أن هذا المشروع وافق عليه مجلس الخدمة المدنية وعرض على مجلس الوزراء سابقاً، لكنه اعيد لمزيد من الدرس.
اما في ما يتعلق بالمعلمين المتعاقدين، قال بو صعب إنه بصدد اعداد مشروع قانون لمباراة لهم، لكنه لم يوضح نوع المباراة مفتوحة أو محصورة، أو أنها ستكون مفتوحة على أن يلغى للمتعاقد شرط السن، ويعطى علامات اضافية على سنوات الخبرة.