وزير التربية يستجلب تغطية المكاتب التربوية
فاتن الحاج
أيّ حل خارج إطار الشهادة الرسمية هو غير تربوي ومرفوض، هذا ما ستقوله هيئة التنسيق النقابية في مؤتمرها الصحافي الذي تعقده، عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، في مقر رابطة التعليم الأساسي الرسمي. ستعرض الهيئة نتائج اتصالاتها مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية ووزير التربية الياس بو صعب وستحدد موقفها من كل المستجدات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب العالقة في المجلس النيابي، وستؤكد تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات العامة والاعتصام، عند الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الأربعاء، في ساحة رياض الصلح.

كذلك سترفض السلسلة التي يجرى النقاش والتسوية بين ممثلي الكتل النيابية بشأنها لأنها تنطلق من زيادات استنسابية، مختلفة ومخفضة ومقسطة وتفرض ضرائب على الفقراء، وتستهدف ضرب الأساتذة والمعلمين بإعطائهم اقل نسبة زيادة، وتلغي الحقوق المكتسبة للقطاعات الوظيفية. لن تغفل هيئة التنسيق القول إنّ الهدف من كل الحركة السياسية هو ضرب الأداة النقابية وقطع الطريق على أي مكوّن اجتماعي من المطالبة بحقوقه المشروعة، وذلك عبر انتهاج السلطة السياسية لسياسة المكرمات.
في المقابل، يبدو أن وزير التربية لا يزال مصراً على المضي في قراره الذي يقضي بمنح طلاب الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة إفادات موقتة تسمح لهم بالالتحاق بالجامعات، اعتماداً على العلامات المدرسية. وهو يحاول في هذه الأثناء استجلاب تغطية تربوية بعدما فشل في الحصول على تغطية هيئة التنسيق. وفي خطوة غير مسبوقة، بدأ بو صعب الالتفاف على الهيئة بدعوة المكاتب التربوية في الأحزاب اللبنانية لحضور إعلان القرار. السؤال: هل تلبي المكاتب دعوة الوزير؟ وهل ستنقلب هي الأخرى على قواعدها الممثلة جميعها في هيئة التنسيق وتتنكر لمواقفها؟ وأي غطاء سياسي سيحصل عليه الوزير في هذا الإجراء؟

الرجوع عن وقف تنفيذ سد القيسماني

رفضت بلدية حمانا و«الحركة البيئية اللبنانية»، في مؤتمر صحافي حضرته مجموعة من الخبراء من الجامعة الأميركية في بيروت، قرار الرجوع عن وقف تنفيذ المرسوم 8229 لإنشاء سد القيسماني في حرم نبع شاغور حمانا، الصادر عن غرفةٍ قضائية مناوبة بتاريخ 17/7/2014 ، أي بعد أقل من يومين على بدء العطلة القضائية. واعتبر رئيس بلدية حمانا جورج شاهين أن إنشاء سد القيسماني في منطقة مصنفة « سيؤثر سلباً، وفق الدراسات العلميةالتي قام بها خبراء من الجامعة الأمركية، في كمية ونوعية الشاغور »، وربما تجفيف نبع الشاغور. من جانبه، رأى رئيس الحركة البيئية بول أبي راشد أن بلدات قضاء بعبدا ستتأثر جميعها «جراء إقفال الفوهة التي تغذي المياه الجوفية» ، وأن مشروع السد «يناقض قانون البيئة ومفهوم التنمية المستدامة، ويشكل خطراً على الأهالي لأن هذه المنطقة (ضهر البيدر ) هي الأكثر عرضة للهزّات الأرضية» ؛ مضيفاً أن «سدود جنة وبلعة والمسيلحة وبقعاتة كنعان تنفذ من دون موافقة على دراسة الأثر البيئي من وزارة البيئة» كذلك، ذكر أن «سد بريصا في الضنية لم يجمع المياه بعد 12 سنة تنفيذ و 18 مليون دولار كلفة».