باتت في حوزة النواب الـ128 نسختان من المذكرة المطلبية لهيئة التنسيق النقابية في شأن مقترحاتها لتعديل مشروعي سلسلة الرواتب والبنود الضريبية المقترحة لتمويلها. النسخة الأولى أوعز رئيس مجلس النواب نبيه بري بنسخها وتوزيعها عليهم بعدما تسلمها من هيئة التنسيق أول من أمس، والثانية ستصلهم عبر بريد مجلس النواب الذي تسلمها بدوره من الهيئة أمس. تتضمن المذكرة شقين: الأول خاص بالسلسلة، إذ أظهرت هيئة التنسيق عبر مستندات ورسوم توضيحية وبيانية الأسباب الموجبة لرفض التقسيط على 4 سنوات لجميع الموظفين حتى 2016 وتجزئة الدرجات الست للأساتذة والمعلمين على 6 سنوات حتى 2018، وعدم إنصاف المتقاعدين والإجراء والمتعاقدين، وضرب مبدأ العدالة والمساواة مقارنةً مع القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية الذين حصلوا على زيادة من دون تقسيط ولا تجزئة.
أما الشق الثاني فيتعلق بالضرائب المستحدثة التي تستهدف تحديداً أصحاب الدخل المحدود، وتستثني أصحاب الريوع المالية والعقارية. وفي هذا الإطار، قُدّم مستندان تضمّن الأول التدابير الضريبية المقترحة من الحكومة والإيرادات المتوقعة منها ومن ثم تعليق هيئة التنسيق على كل تدبير، فيما تناول المستند الثاني المقترحات البديلة للهيئة بعد استمزاج آراء خبراء اقتصاديين.
تعليقاً على رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 15% على بعض السلع والخدمات، قالت هيئة التنسيق إنّ هذا التدبير لم يستند إلى أي دراسات تحدد تأثيره على العادات الاستهلاكية للمواطنين في ما يتعلق بشراء السلع المعنية بالضريبة، ولا على خطر نشوء أسواق موازية، «وإذا كان الهدف إلقاء عبء أكبر على الأغنياء، فالضريبة على القيمة المضافة ليست الحل بل يجب اللجوء إلى ضرائب مباشرة ومتصاعدة». ورأت الهيئة أنّ من شأن خفض الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد لغير المقيمين في لبنان وفرض رسم على المغادرة عن طريق البر أن تؤثر على تنافسيّة القطاع السياحي اللبناني.
كذلك تصيب سلّة رفع الرسوم من الطابع المالي إلى الطابع على فواتير الهاتف إلى الرسم على السجل العدلي، مروراً بمضاعفة رسوم كتّاب العدل على كل من هو مقيم ومنتج في لبنان. وتشكّل هذه التدابير، برأي الهيئة، عبئاً على المؤسسات والمواطنين، ومن ضمنهم موظفو القطاع العام، «هؤلاء سيجدون أنفسهم أمام فواتير هاتف وكلفة معاملات مرتفعة، ويكون التأثير أقوى على الأقل رتبة منهم حيث ينالون زيادات أقل اسمياً ونسبياً من الأعلى رتبة، إنما ترتفع الكلفة عليهم بالقيمة نفسها تقريباً».
وأعربت هيئة التنسيق عن اعتقادها بأنّ «تقديرات الإيرادات من زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء (600 مليار ليرة) وزيادة الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة (96 مليار ليرة) مبالغ بها». وفي ما يتعلق بفرض ضريبة على أرباح البيوعات العقارية، أوضحت الهيئة أنّ «التدبير أُفرغ من مضمونه عبر إعفاء الشركات بصورة غير مباشرة، فالمساهمون في الشركات معفون من ضريبة الدخل الناتج من بيع الأسهم». وفي السياق، ذكرت الهيئة أنّ أكبر «شخص معنوي يتاجر بالعقارات ويخضع لضريبة الأرباح هو شركة سوليدير، المعفاة قانوناً من الضريبة على الأرباح. كذلك فإنّ سوليدير معفاة من ضريبة أرباح الشركات، ولا تخضع لضريبة أرباح البيوعات العقاريّة، وتستفيد من إعادة تقييم استثنائيّ للأصول بنسب أقلّ بكثير من ضريبة أرباح الشركات ومن ضريبة أرباح البيوعات العقاريّة المقترحة». وفي رأي الهيئة، فإن العيب الأساسي لمقترحات إعادة التقييم هذه، هي أنّها تتوقع مداخيل بقيمة 874 مليار ل.ل. ولمرة واحدة لتمويل نفقات متكررة.
وشرحت الهيئة كيف كان المقترح الأساسي فرض غرامة على الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية بقيمة 5 أضعاف رسم الإشغال. لكن تم العمل باقتراح وزير المال بخفضها إلى ضعف رسم الإشغال (وهو شخصياً واحد من المستفيدين). وكان يمكن هذه الغرامة أنّ تشكل، بحسب هيئة التنسيق، «مصدراً مهماً للإيرادات لولا خفضها بهذا الشكل الذي ينم عن إرادة واضحة بإعفاء أصحاب الأموال والعقارات من المسؤولية عن تجاوزاتهم».
ولفتت المذكرة إلى أنّ تمديد العمل بقانون تسوية مخالفات البناء «يندرج في مقاربة التسوية وغض النظر عن المخالفات لقاء بدل مالي، ما يشجع على ارتكاب المخالفات، ويهدف إلى رفع إيرادات الخزينة من دون صياغة سياسات عامة مدروسة تخدم المصلحة العامة على الأمد الطويل».
أمام كل ما ورد، وأبعد من السلسلة، وانطلاقاً من مبادئ العدالة الضريبيّة بين القطاعات الاقتصاديّة وبين فئات المجتمع، اقترحت هيئة التنسيق فرض ضريبة على أرباح الفوائد المصرفية لا تقلّ عن 15%، بما يتلاءم مع العبء الضريبي الفعلي (ضرائب واقتطاعات الهيئات الضامنة) الذي يقع على كاهل الأجور، وإلغاء إعفاء المصارف من هذه الضريبة على عوائدها من فوائد سندات الخزينة الذي منح بعد سنتين من إعادة العمل بالضريبة على الفوائد. والإيرادات المتوقعة من ذلك: 1800 مليار ل.ل.
وطالبت الهيئة بالسير بضريبة أرباح البيوعات العقاريّة للأراضي بنسبة 25%، على أن يسددها البائع على الفرق بين سعر الشراء وسعر المبيع، مع تصحيح لثمن الشراء بحسب مؤشر الغلاء عن فترة الحيازة، ومع إعفاء حتى سقف معين يطال الغالبية العظمى من مبيعات المواطنين العاديين والأسر، وإلغاء المقترحات المتعلّقة بإعادة تقييم العقارات والأصول الثابتة أو السماح بها من دون منحها أي تأثير ضريبي عند التفرغ، وإلغاء الإعفاءات القائمة عبر التغاضي عن البيوعات التي تغلف ببيع أسهم الشركات العقارية. الإيرادات المتوقعة من هذا المقترح: 1400 مليار ل.ل.
وطالبت الهيئة بإسقاط مقترحات زيادة رسم الطابع المالي، ورسم الطابع على فواتير الهاتف، والرسم على الفواتير والإيصالات التجاريّة، والرسوم على معاملات كتاب العدل، داعية إلى التدقيق في حاصل زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء، وزيادة الرسوم على المشروبات الروحيّة، ورفع الرسم على استثمار المياه الجوفيّة وتعبئة المياه لتفادي المبالغة في تقدير الأرقام، فضلاً عن عدم رفع تعرفة الكهرباء إلا بالتوازي مع تحسين الخدمة وبدءاً بالشطور العليا التي تتركز في المناطق المحظيّة. وشددت على زيادة إيرادات الدولة من أملاكها، إذ لا يعقل أن تؤجّر 250,000 متر مربّع من الأرض في نادي الغولف اللبناني بقيمة إجماليّة تبلغ 11 ألف ليرة لبنانيّة سنوياً، على سبيل المثال لا الحصر.


تعديلات رابطة الموظفين

وافقت رابطة موظفي الإدارة العامة على إضافة مواد على مشروع قانون سلسلة الرواتب تؤمن رفع قيمة الدرجة في الفئتين الرابعة والخامسة إلى 5.5% من قيمة أساس الراتب لكل من هاتين الفئتين، وإنصاف موظفي الفئتين على أساس الحفاظ على فارق السبع درجات بين الفئتين الرابعة والثالثة والتسع درجات بين الفئتين الخامسة والرابعة، وإنصاف موظفي الفئة الثالثة بالحفاظ على فارق الخمس درجات بينهم وبين موظفي الفئة الثانية، وتعديل رواتب الفئتين الأولى والثانية بنحو لا يجعلها أقل من رواتب من يماثلهما فئة في الأسلاك الوظيفية الأخرى، فضلاً عن الحفاظ على فارق 20% بين رواتب هاتين الفئتين الذي كان معمولاًَ به سابقاً، ومنح درجة لحملة الماجستير ودرجة إضافية لحملة الدكتوراه.